 بغداد / احمد عبدربه أشادت نخب برلمانية وأوساط مثقفة بمبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بتشكيل لجنة لمتابعة قانون النفط والغاز الذي ما يزال يراوح في مجلس النواب . فيما اعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن تشكيل فريق من الأمم المتحدة لمتابعة القانون، مشيراً إلى انه أحد أولويات المنظمة الدولية.
معظم خبراء النفط على أهمية الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز كونه يعمل على وضع السياسات النفطية في مسارها الصحيح ويقلل ويقضي على الخلافات الموجودة في تقاسم الثروة ،فضلاً عن تحديده الصلاحيات .ورحب الخبير النفطي حمزة الجواهري بمبادرة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لمتابعة قانون النفط والغاز، مشيراً إلى أن إقرار القانون سوف يحل الخلاف الحاصل بين المركز والإقليم بشأن إدارة الثروة النفطية. وقال الجواهري لـ (المدى ) :إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ناقشت مع بعض المسؤولين مسألة الخلاف الحاصل بغية الوصول إلى وجهات نظر متشابهة من خلال تفسير الدستور،موضحاً أن مشكلة الخلاف تكمن بتفسير الدستور مابين الحكومة المركزية والإقليم.من جانبه أيد مقرر لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب قاسم محمد قاسم، مبادرة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لمتابعة قانون النفط والغاز لأنه سيضغط على الكتل النيابية للاتفاق على احدى مسودات القانون لرفعه الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وقال قاسم: ثمّة  تباين في الآراء واختلاف في الرؤى لدى الكتل النيابية فيما يخص الاتفاق على تقديم احد مسودات قانون النفط والغاز لمجلس النواب، للتصويت عليه.ومرد هذا التباين والاختلاف الى الاحتراب السياسي الذي يلهب الساحة العراقية.وأضاف: تم عقد اجتماع موسع مابين لجنتي الطاقة والنفط والقانونية النيابيتين بأمر من رئاسة مجلس النواب للاتفاق حول تقديم قانون النفط والغاز للتصويت عليه، ولكن خرج الاجتماع دون موافقة اللجنتين على تقديم إحدى المسودات، وعلى إثرها تم تشكيل لجنة فرعية مشتركة من اللجنتين مهمتها دراسة المسودات والوقوف على فقرات خلاف الكتل السياسية. وأشار الى ان الأمم المتحدة قررت تشكيل لجنة من قبلها لمتابعة قانون النفط والغاز وإيجاد الحلول لنقاط الخلاف من أجل الإسراع بإقراره، مؤكداً أنها مبادرة جيدة ستساعد بالضغط على الكتل النيابية للاتفاق على تقديم احدى مسودات القانون للإسراع بإقراره كونه يعد من القوانين المهمة التي تحدد مصير الشعب من الثروات الطبيعية (النفط والغاز). واعتبر الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان إقرار البرلمان العراقي قانونا حول التنقيب عن النفط والغاز يشكل إحدى أولويات المنظمة الدولية التي شكلت فريقا لمتابعة هذا الملف. وقال :نريد ان نبدأ بنقاش حول تقاسم العائدات ثم الانتقال الى قانون النفط والغاز. هذا القانون يشكل نقطة انطلاق مهمة للتصدي لمشاكل رئيسية مثل العلاقة بين العرب والكرد وقضية الفيدرالية. يمكنني القول انه المفتاح. هذا الأمر سيتيح توافر قاعدة لمعالجة هذه المشاكل. واضاف: سنقوم بعد عيد الفطر مباشرة بتشكيل فريق لمتابعة إقرار قانون النفط والغاز لما لهذا القانون من أهمية على الاقتصاد العراقي ومجمل الحياة في العراق، لأن الجزء الأكبر من موازنة العراق يعتمد على قطاع النفط. وشدد كوبلر على ضرورة حصول توافق بين الكتل السياسية في عملية تقاسم الثروة النفطية، من أجل الإسهام في إنعاش الاقتصاد العراقي.ويرى دبلوماسيون ومحللون ان الخلاف بين اقليم كردستان في شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد حول مدينة كركوك وتقاسم السلطات والعائدات النفطية يشكل احد اكبر الأخطار على استقرار البلاد على المدى البعيد. وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا، يرى مراقبون انه يمثل خلافات بين اربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق واقليم كردستان.وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب.