 بغداد/ إياد التميمي كشف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح انه سيتوجه إلى ألمانيا بعد إنهائه جولة مباحثاته في بغداد لزيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني واطلاعه عن نتائج هذه المباحثات. وقال صالح في تصريح للمدى أمس "التقيت بأغلب رؤساء الكتل السياسية بالإضافة إلى لقائي برئيس الوزراء نوري المالكي".وأضاف صالح "ان زيارتي كانت شخصية وخاصة وودية ولا تحمل أية رسائل من قبل حكومة الإقليم"،
مؤكداً "أن بغداد هي العاصمة ومن حق اي سياسي او مسؤول كردي ان يزورها في أي وقت". وعن مباحثاته حول ورقة الإصلاح أوضح صالح "أن المباحثات جرت بشكل إيجابي جداً، واتفقنا مع رئيس الحكومة على إنهاء جميع الملفات وفقاً للدستور". وأضاف "بعد انتهائي من المباحثات في بغداد سأتوجه الى ألمانيا للقاء رئيس الجمهورية من اجل أن أطلعه على نتائج تلك المباحثات"، مبيناً "أن اللقاء الوطني الذي يرعاه طالباني هو الكفيل بحل الأزمة بين جميع الأطراف".ونفى صالح أن يكون مبعوثاً من قبل المجلس الأعلى الكردي الذي شكل مؤخرا، موضحا "ان المجلس مازال غير مكتمل وان أطرافاً فيه لديها رؤى يجب أن تدرس في حل المشاكل مع بغداد".  والتقى صالح رئيس الوزراء نوري المالكي، وبحثا المشاكل السياسية الراهنة، وأكدا على أن "الدستور هو الحكم والأساس لمعالجة المشاكل والأزمات".وفي سياق متصل بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح آخر المستجدات على الساحة السياسية وعقد اجتماع القيادات السياسية لحل المسائل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى البلاد. وذكر بيان لمكتب الخزاعي تلقت المدى نسخة منه أمس الثلاثاء أن "الخزاعي بحث مع صالح القضايا السياسية على الساحة المحلية والتطورات في المنطقة وانعكاساتها على الشأن العراقي ومناقشة عقد اجتماع القيادات السياسية لحل المسائل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان والذي من المؤمل أن يعقد بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلة العلاج". وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً منذ عدة أشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم وإدارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي إدارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة وغيرها من الصلاحيات الإدارية والقانونية.