 ثامر الهيمص اللجان البرلمانية نشطة هذه الأيام رغم تمتع النواب بالعطلة البرلمانية ،وهذا شيء عظيم إضافة إلى قفشات السحور السياسي وما أثارته في الفنجان   .  ويبدو أن الأمر التراجيدي في عراقنا حسب هذه الفعاليات أصبح موضوعا مسليا ،إذ لا حلول في الأفق سوى ما يعني أولياء الأمور مباشرة مثل قانون مجلس المحافظات  .  والآن مشكلة المحكمة الدستورية  ، أي التي تؤيد العطالة في البطالة، فالبطالة لها عوامل موضوعية تقابلها حلول مناسبة سواء كانت هيكلية أو موسمية أو مقنعة  . 
حيث الأخيرة أصبحت جزءا رئيسياً في عملية العطالة التي تحول دون حل مشكلة البطالة  . فمثلاً لا نستطيع أن نعلم بالضبط ما هي نسبة البطالة لان الموضوع دخل في السياسة ،فهناك إحصائيات دولية عليها ملاحظات  غير دقيقة وربما تخدم أغراضا أخرى  ،  ولكن في كل الأحوال تتجاوز نسبة من هم تحت خط الفقر أو تواكبها  .  فالسيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب  ( شدد ) ولجنته على ضرورة تفعيل القطاع الخاص  ( لا جديد )  في هذا وقد خاطبو الجهات الحكومية أكثر من مرة بتسهيل عمل دخول الشركات الاستثمارية   . أيضاً  ( لا جديد ) ويبدو أن هذه حدود اللجنة بأنها قالت ألا هل بلغت  ؟  في حين ومن خلال دعوة وزارة الزراعة للبرلمان إلى إقرار قانونها مع المبادرة الزراعية حيث  أن (  60 %  من الأيدي العاملة في هذا القطاع البركة ويحقق الأمن الغذائي وما يتعلق بأمن البلد  . وأيضاً ( لا جديد ) إلا إذا تضافرت جهود لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة الزراعة لإقرار قانونها الذي تراهن عليه خصوصاً وأنها تتباهى بالمبادرة الزراعية  .  وفي الآونة الأخيرة ومن ضمن النشاط البرلماني استقبال السيد وزير الزراعة رئيس لجنة النزاهة ، وبحث معه المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي وأيضاً  ( لا جديد )  . إذن البرلمان نشط ولكن يبدو أنه ليس في اليد حيلة على صعيد البطالة رغم أن البطالة ليست مجرد عوق اقتصادي بل هي تتفاقم لتنتج لها خللاً أمنياً  ،  ولكن علاج الأخير أسهل كثيراً من العلاج التقليدي بأن يعمل القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار وإصدار قوانين ومحاسبة مقصرين ونزاهة ومحاكم ووو  . لذلك كانت عملية تعطيل الحلول لمشكلة البطالة سياسة لها منظروها وليس هناك مصلحة مباشرة للبيروقراطية الجديدة فيها  .  وكما ثبت عملياً ونظرياً أن الفقر في العراق  ، عوامله السياسية هي مفتاح الحل لأننا ببساطة فقراء سياسياً على المدى المتوسط والبعيد حيث تتفاقم مشاكلنا وأبرزها البطالة من خلال طبيعة الحياة ،فهناك خريجون متراكمون مع السنين  ، وهناك معامل مغلقة وحسب الإحصائيات الرسمية  ( 57 ألف ) معمل أهلي  و( 719 معملا  حكوميا  كبيرا)  لأسباب معروفة موضوعياً ولكن غير معروفة سياسياً  ،  بدليل التراجع في النتائج زراعياً وصناعياً أو المراوحة في المكان الخطأ  . مما يعني أن علاج البطالة لايتم إلا من خلال معالجة المعطلات السياسية والإستراتيجية  .  حيث مازلنا نراوح في خانة قوانين النظام الشمولي وتعليمات بريمر التي تعرقل كل مشروع اقتصادي وحتى السياسة بما يضمن القضاء على البطالة والعطالة  ، إلا بحلول مجتزأة محدودة معزولة عن واقعها رغم دراسات ومشاريع البنك الدولي الذي يساهم في عملية عقيمة ولا يخرج من إطارها  .  كما ساهم الأمريكان في بعض العلاجات التي كانت فاسدة أو من باب إسقاط الفرض  .  فلنعالج العطالة  لتنطلق مشاريعنا الكبرى والصغرى التي يمسك بزمامها من يملك ويمسك  .