 أربيل/ المدى في إيضاح خاص نشره موقع حكومة الإقليم  تحدث وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان د. اشتي هورامي عن حقائق السياسة النفطية الحكيمة التي يتبعها الإقليم في التعامل المحلي والدولي مع أشهر الشركات النفطية والشفافية والنزاهة المتبعة فيها، وأشار إلى مختلف أوجه تلك السياسة وبما يفند الادعاءات غير المسؤولة التي تنشرها حركة التغيير (كوران)
في كردستان ضد السياسة النفطية الوطنية والوزير ورئيس حكومة الإقليم، وذلك بهدف أن تفقد الجهات الوطنية ثقتها بتلك السياسة والتي غدت في الواقع ضمانة دولية لمستقبل إقليم كردستان وظهوره الكبير على خريطة الطاقة في العالم، فضلا عن تأمينها للمحروقات والوقود والطاقة الكهربائية والماء لمواطني الإقليم ومؤسساته العامة والخاصة ومدينة كركوك العزيزة ما جعله مثار إعجاب العالم، باستثناء هذه الحركة. بشكل حال دون حدوث أي تأثير للحصار الذي تفرضه بغداد على إقليم كردستان في هذه الجوانب، مشيرا الى أن (التغيير) وبدلا من انتقادها لممارسات الحكومة الاتحادية المضرة بأبناء الإقليم، دأبت فقط على انتقاد الوزارة وحكومة الإقليم وسياستها النفطية.وأضاف قائلا: منذ أيام تشن أجهزة إعلام حركة التغيير حملة مشبوهة ولأهداف سياسية معروفة، ضد السياسة النفطية الوطنية للإقليم بالتوافق مع انتقاد بعض تصريحاتنا ومواقفنا والهدف الأوحد منها هو تشويه الحقائق وفقد الشعب ثقته الثابتة بسياستنا الناجحة والتي غدت العامل الأساس في بناء ضمانة دولية لمستقبل شعبنا، وظهر الإقليم كاسم ورقم مشهور على خريطة الطاقة والنفط في العالم ما اكسبه ثقة كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الحيوي. وحول إيرادات العقود النفطية قال الوزير: أكد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان في مؤتمر صحفي عقده يوم 8-8-2012 إن الإيرادات المتحققة من العقود النفطية هي واضحة وشفافة ومعلنة بالكامل ولا توجد أية (مبالغ مفقودة) منها حد السنت الواحد وهي لا تبلغ (4) مليارات دولار كما يدعي هؤلاء بل أن هورامي قد أوضح في حينه (إن المبالغ الممكن تحقيقها في عموم العقود النفطية لحكومة الإقليم قد تبلغ (4) مليارات دولار وليس إيرادات سنة واحدة أو المتحقق منها حتى الآن ولا يوجد أي اختلاف بهذا الشأن وهي مبالغ أحيلت الى حكومة الإقليم لتنفيذ مشاريع خدمية وإنمائية عديدة في مختلف المناطق. وأعلن الوزير: سنقوم، السيد رئيس الحكومة ونحن، بتوضيح الإيرادات النفطية وأوجه الصرف فيها قريبا وأمام برلمان كردستان العراق. ورداً على ما نشرته التغيير بشأن عقود النفط أوضح الوزير: نعلن هنا أن جميع العقود عقود شفافة ولا لبس فيها او إشكالات ونشرت معظمها على موقع حكومة الإقليم، وأكد: أن ما تطالبنا به الحكومة الاتحادية من ضرورة تصدير النفط من الإقليم عن طريق أنابيب النفط العراقية هو اعتراف واضح بأن ذلك النفط هو من نتائج العقود النفطية هذه. وعن تعديل العقود السابقة قال هورامي: لقد قمنا بتعديل بعض العقود السابقة التي استوجبت ذلك وكان احد هذه العقود قد تم بتسهيل من السيد نوشيروان مصطفى (رئيس حركة التغيير) وكان مع شركة (وسترن زاكروس) وقد خصصت نسبة 5% منه لشخصين عراقيين، فضلا عن الامتيازات التي منحت للشركة المذكورة وكان أن تابعنا العقد وعدلناه في عدة فقرات وقمنا بإعادة نسبة 5% تلك إلى حكومة الإقليم. وحول العلاقة مع الاتحادية بشأن النفط قال الوزير: لقد دأبت وزارة النفط العراقية ومنذ عدة سنوات على استقطاع نسب كبيرة من حصة الإقليم النفطية فيما أن متطلبات المواطنين إزاءها هي في تزايد مستمر حتى بلغت مؤخرا إلى قطع شبه تام، ثم أن الحكومة العراقية تقوم حاليا بتصفية (700) ألف برميل من النفط الخام يوميا والمفروض أن نسبة الإقليم فيها هي 17% أي ما يعادل (135) ألف برميل من النفط والمنتجات النفطية إلى الإقليم يوميا إلا انه يمكن تصور ما ترسله إلى الإقليم الآن هو استقطاع شبه تام فهي لا تبلغ بمجموعها (15) ألف برميل يوميا في حين لا تقل المتطلبات اليومية للإقليم منها عن (120) ألف برميل.