بغداد /المدىأكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان هناك حاجة ملحة لإصدار قانون ينظم عمل القطاع النفطي ويضع السياسية النفطية في مسارها الصحيح لاسيما النسخة المعدلة من قبل الحكومة. وقالت السعد بحسب (الفرات نيوز)ان" العراق من المؤسسين لمنظمة أوبك وفيه ثروات طبيعية هائلة، ولابد من وجود قانون خاص للاستفادة منها وتطويرها بما يخدم مصالح ابناء الشعب لاسيما انه يمر بأزمة أمنية خانقة انعكست بشكل كبير على الاداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وطالبت ان" تتم مواصلة مناقشة وتنضيج مضمون القانون بشكل مهني وشفاف، مشيرة الى ضرورة دعوة نخبة من الخبراء العراقيين للمساهمة في مراجعته من النواحي الفنية والمهنية والقانونية".ودعت السعد الكتل السياسية الى" تكثيف الجهود لاقرار هذا القانون والتوافق عليه بعد تقديم التنازلات الكافية من خلال الحوار الهادئ والبناء،خاصة وان النسخة المعدلة التي ارسلت من قبل الحكومة الى مجلس النواب ضمنت حقوق جميع مكونات الشعب في هذه الثروة".في الوقت نفسه أعلنت وزارة النفط عن إرسال عقود الرقع الاستكشافية الرابعة لمجلس الوزراء لإقرارها، فيما أشارت إلى أن العقد سيكون نافذا بعد المصادقة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة أرسلت الأسبوع الماضي العقود الخاصة بالرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الرابعة، بعد توقيعها بشكل أولي، إلى مجلس الوزراء لمراجعتها والمصادقة عليها"، مبينا أن "الوزارة ستحدد الموعد النهائي لتوقيع العقد بشكل نهائي مع الشركات الفائزة، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها".وأضاف جهاد أن "مصادقة العقود من قبل مجلس الوزراء يعتبر نافذا للشركات التي بإمكانها أن تباشر عملها في هذه الرقع الاستكشافية"، مؤكدا أن "جلسة مجلس الوزراء القادمة سيتم فيها دراسة ومراجعة هذه العقود لتتم المصادقة عليها بشكل نهائي".وكانت وزارة النفط قد وقعت، منتصف شهر تموز الماضي، عقودا أولية لتأهيل الرقع الاستكشافية 8 و9 و10 و12 مع شركات نفطية عالمية فازت ضمن جولة التراخيص النفطية الرابعة.وبدأت بمقر وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد، 30 أيار الماضي،  جولة التراخيص الرابعة لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أكد وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن الجولة تتضمن سبعة حقول غازية وخمسة نفطية.في غضون ذلك نوه الخبير النفطي عمرو هشام، بوجود تحديات التي تواجه القطاع النفطي العراقي، أبرزها قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الإنتاجية والتصديرية محدودة، مؤكداً، أن زيادتهما يحتاج لبنى تحتية متكاملة.وقال هشام بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن خطة زيادة إنتاج النفط الخام العراقي ليس عبارة عن عملية حفر أبار نفطية واستخراج، وإنما تحتاج الى خطط مدروسة لإيجاد مستودعات نفطية كبيرة وخطوط نقل ومنافذ تصديرية متعددة، لأن المنفذين الشمالي والجنوبي لا يستوعبان كميات إضافية من النفط تصدر عبرهما.وأضاف: هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع النفطي جعلت الطاقتين الإنتاجية والتصديرية محدودة منها داخلية كتدهور البنى التحتية الخاصة وعدم تحديث بعض الأنابيب النفطية المتآكلة والحقول النفطية القديم، ما أدى الى عجز وزارة النفط من تطبيق خطتها السنوية لهذا العام بشكل كامل لزيادة انتاج وتصدير النفط. وأشار الى: أن التحديات الخارجية التي تواجه القطاع النفطي العراقي هي تذبذب أسعار النفط العالمية والمشاكل السياسية والتهديدات الدولية والازمة الاقتصادية الدولية،  وكلها امور ادت الى وجود تقلبات باسعار النفط العالمي وقلة الطلب على شرائه