 بغداد / المدى فيما أكد نائب ائتلاف دولة القانون، أن ورقة الإصلاحات لم تتطرق إلى تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، شدد نائب من التحالف الكردستاني، على أنه لابد أن تغير الإصلاحات من السياسات المتبعة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه نائب عن كتلة المواطن الذهاب إلى الإصلاحات بأنه "اعتراف" بالإخفاقات والفساد، ترى نائبة عن ائتلاف العراقية،
أن ورقة الإصلاحات حظيت بأجواء ايجابية من جميع الأطراف السياسية.النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي، قال في تصريح أوردته وكالة "أنباء بغداد الدولية"، أمس الخميس: إن ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني كحل للأزمة لم تتضمن أو تتطرق إلى موضوع تحديد ولاية رئاسة البرلمان والحكومة.وأضاف "هنالك أطراف داخل التحالف الوطني وضمن لجنة الإصلاح يطالبون بتضمين ورقة الإصلاحات موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء".وأشار الركابي إلى أن الورقة "ستطرح على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن الإصلاحات العاجلة والقريبة، أما الثانية فهي للحوارات مع الكتل، والمرحلة الثالثة للإصلاحات والتعديلات الدستورية التي تتطلب وقتا طويلا".وأوضح أن "الورقة تتضمن أيضا موضوع المناطق المتنازع عليها والمادة 140 التي شكلت لها لجنة برلمانية لكن هذه اللجنة دون مستوى الطموح"، حسب تعبيره.ومن ائتلاف دولة القانون أيضا، يقول النائب فالح الساري: أن "هناك عدة خيارات مطروحة أمام الكتل السياسية لتحديد ولاية رئيس الحكومة، منها عن طريق تشريع قانون يصوت عليه في مجلس النواب أو عن طريق التعديلات الدستورية".ويؤكد الساري "وجود مساع من الكتل السياسية ليس فقط لتحديد ولاية رئيس الحكومة وإنما حتى لتحديد ولاية رئيس البرلمان بولايتين فقط"، مشيرا إلى أن "من يريد تحديد ولاية رئيس الحكومة عليه تشريع قانون".واشترط الساري لذلك "أن يكون هذا النص القانوني الذي يؤكد على حصر الولاية لابد أن يكون عبر نافذتين، الأول من رئاسة الجمهورية ويصل إلى البرلمان، والثاني من الحكومة وهذا الأهم كون القانون لا يمكن تمريره من مجلس النواب لان الحكومة لها حق نقض القانون حين التصويت عليه في المحكمة الاتحادية لتفادي ما فعلته الحكومة مع بعض القوانين التي لم ترض عنها".ويلفت الساري إلى أن "نجاح القانون أو مقترح القانون مرتبط بتقديمه من رئاسة الوزراء فقط".ويؤيد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، فكرة الإصلاحات التي يحاول أن يطرحها التحالف الوطني، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أنه لابد أن تغير الإصلاحات من السياسات المتبعة.ويبين عثمان، إنه "على الرغم من كثرة الحديث عن الإصلاح خلال هذه الفترة لكن لم نطلع عليها حتى الآن وهو أمر مستغرب كون الكتل السياسية بحاجة إلى تطمينات من اجل المضي بالعمل المشترك".ويتابع "أن هذا الاتفاق السياسي بين القوى سيسهم إلى حد كبير بنجاح الورقة التي لابد بعد هذا أن تأتي إلى مجلس النواب من اجل وضع آلية متفق عليها من اجل المضي قدما بإصلاحات الورقة محكومة بسقوف زمنية".ويردف عثمان "أن بعض التعديلات تحتاج إلى تعديل دستوري وسن قوانين معينة"، لافتا إلى أن "أحسن مكان للاستمرار بالإصلاحات هو مجلس النواب ليأخذ الطابع الحقيقي للعمل"، مؤكدا أن "من يريد نجاح تلك الورقة لابد من إشراك الكتل الأخرى بها من خلال اجتماع معين".أما النائبة عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي، فتشير إلى أن ورقة الإصلاحات "حظيت بأجواء ايجابية من جميع الأطراف السياسية"، مبينة أن "هناك لقاءات وحوارات ثنائية بين قادة من التحالف الوطني وقادة من ائتلاف العراقية من جهة، وقادة من التحالف الكردستاني من جهة أخرى، جرت من اجل ورقة الإصلاحات المطروحة".وذكرت العبيدي أن "أجواء اللقاءات والحوارات كانت ايجابية وجداً ومثمرة"، مضيفة "في حال اتفاق جميع الأطراف السياسية على ورقة الإصلاحات فأنه سيكون انجازا كبيرا لجميع الكتل وليس لكتلة معينة أو محددة، لان الجميع يريد أن يخرج من الأزمة الحالية خصوصا مع وجود حالة ترقب لما يحدث في سوريا وانعكاسها على الشارع العراقي".وفي موضع آخر، تؤكد العبيدي "هناك من ينادي بالعمل وفق الدستور، وهو أول من يخرق الدستور ويقفز عليه"، مبينة أن "عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة التي عقدت بين الكتل السياسية، يعبر عن عدم الجدية في حل المشاكل".وأضافت أن "أي اجتماع يعقد لن يكون حلاً، لأن الحل هو القضاء على انعدام الثقة التي خلقت فجوة كبيرة تعاني منها الكتل السياسية".وبخلاف ما ذهبت إليه العبيدي، يرى النائب عن كتلة المواطن علي شبر، أن الإصلاحات التي طرحها التحالف الوطني "كبيرة وتضمنت قضايا مهمة ومصيرية".وفي الوقت نفسه يعتبر أن "الذهاب إلى الإصلاحات يعني أنه اعتراف ضمني بوجود خلل وإخفاقات، فضلا على وجود مكامن الفساد في أداء الحكومة من ناحية الخدمات أو أي شيء آخر".وأضاف "من الضروري أن تكون الإصلاحات جدية وشاملة ومنطلقة باتجاه كل المفاصل السياسية، إضافة إلى ما يتعلق بمؤسسات الحك