  بغداد / مؤيد الطيب أكد عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني النائب نجيب عبد الله ان "أنسب إجراء اتخذناه بخصوص الاعتراض على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية الـ12، هو الإجراء القانوني من خلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان اسامة النجيفي على خلفية إقرار القانون بعد التعديل الجائر على القانون بحق الكتل السياسية حيث يحرم الكتل صاحبة الأصوات القليلة من حقها في المقاعد الشاغرة ويعطيها للكتل الفائزة فقط".
ومن جانبه اكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري ان "سبعة سياسيين من بينهم النائب شروان الوائلي عن ائتلاف دولة القانون ونجيب عبد الله عن ائتلاف القوى الكردستاني وآخرون يمثلون التيار الديمقراطي العراقي من بينهم شاكر كتاب وفوزي البريسم، قاموا برفع دعوة امام المحكمة الاتحادية ضد اسامة النجيفي وطعنا بقانون الانتخابات في المادة 13، الفقرة خامسا التي تتعلق بآلية توزيع المقاعد والذي يمنح تلك المقاعد عند وجودها إلى القوائم الفائزة، وليس إلى الباقي الأقوى". هذا وقد اصدر التيار الديمقراطي في محافظة بابل بيانا شجب فيه اصرار مجلس النواب على الإبقاء على التعديل الذي اجري على القانون رقم 36 لسنة 2008 المعدل والخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ورفض التعديل المقترح على القانون وضربه عرض الحائط بقرار المحكمة الاتحادية، الهيئة القضائية العليا، الصادر في 14 حزيران عام 2010 والذي نصّ بعدم دستورية التعديل الذي ادخله مجلس النواب سنة 2009 على قانون الانتخابات. وفي نفس السياق اكد القاضي قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات استعداد المفوضية الكامل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.واضاف العبودي في تصريح لوكالة "المدى برس"، ان "عمل المفوضية بكافة مفاصلها ينصب على تهيئة كوادر مراكز تسجيل الناخبين من خلال التعاقد مع موظفين بصفة عقود وقتية " .وبين ان "عملية تأهيل وإعادة توزيع مراكز الاقتراع هي من الخطوات المهمة والحساسة في عمل المفوضية".  التفاصيل ص3