اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > الهروب الغامض من بغداد والاعتقال في كوالالمبور

الهروب الغامض من بغداد والاعتقال في كوالالمبور

نشر في: 18 أكتوبر, 2009: 07:13 م

 بغداد/ ايناس طارق الساعة العاشرة صباح  يوم 25 شباط 2009 انطلقت طائرة الملكية الاردنية، المتعاقدة مع  شركة الخطوط الجوية العراقية،متوجهة الى عمان وهي  تقل مجموعة كبيرة من المسافرين فضلا عن اربعة من النواب العراقيين من بينهم النائبة ميسون الدملوجي  من (القائمة العراقية) التي لم تكن تعلم بموعد مغادرة بقية الاعضاء الاخرين من زملائها معها.
وحسب ما ادلت به النائبة لـ(المدى) فأن توافق سفر النواب مع بعضهم يحدث دائما بسبب اقامة غالبية الاعضاء في الأردن  وهم: احمد راضي عن قائمة الحوار الوطني ، علي الصجري عن القائمة المستقلة، اسعد العيساوي عن قائمة التوافق اضافة الى النائب محمد الدايني المتهم بتفجير مبنى ملحق بالبرلمان(الكافتيريا )، وتضيف الدملوجي: كان انطلاق الطائرة بشكل طبيعي ولكن بعد مرور ما يقارب عشرين دقيقة عادت الطائرة ، المتوجهة الى عمان،ادراجها الى مطار بغداد  بناء على طلب استدعاء وجه الى طاقم الطائرة وهذا الكلام سمعناه من طاقم الطائرة .وفي المطار انفتحت باب الطائرة  ليطل علينا  شخص طويل القامة  يرتدي زيا مدنيا يتبعه اربعة اشخاص مدنيون ايضا طلبوا من النائب محمد الدايني النزول من الطائرة ومرافقتهم  الى مدرج  المطار، حيث كانت تقف عدد من السيارات المدنية ، واثناء ذلك ترجل من الطائرة  مع عدد من النواب الاخرين لمعرفة ما يحدث ،وبمجرد ان استقلوا سيارتهم من المطار لانعلم ماذا حدث بعد ذلك سمعنا  الاخبار وفوجئنا بما حدث . وذكر مصدر اخر في مجلس النواب: ان الاجواء البرلمانية كانت في تلك الفترة مهيأة لانعقاد المجلس واصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بطلب من القضاء العراقي وفي الفترة مابين اجتماع المجلس واتخاذ قرار رفع الحصانة كان الدايني قد تسرب من بين ايدي القوات الامنية وعيون المراقبة مع احد النواب ليختفي في مكان مجهول حتى لحظة إلقاء القبض عليه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.خلال لحظات غيابه المثيرة والمريبة كانت الاسئلة تتوالى على لسان الشارع العراقي واعضاء مجلس النواب والسياسيين، اسئلة مثل: اين ذهب الدايني؟ كيف اختفى؟ من سرّبه؟ ماذا كانت تفعل القوات الامنية ؟ اي نوع من التواطؤ حصل لينفذ بتلك السهولة ؟ وتحت اي غطاء تجاوز كل سيطرات المطار؟ اسئلة لم تتم الاجابة عليها بشكل شفاف وواضح، وبقيت الاجابات شبحية مثل شخصيته، البعض قال انه شاهده  في سوريا والبعض الآخر اكدوا انه يتجول في شوارع عمان، فيما اشار البعض الى ظهوره المفاجئ على كورنيش النيل. وبين الحقيقة والاشاعة والتكتم لم تظهر حتى الآن الحقائق التي ينتظرها الشارع العراقي . غير ان المؤكد من كل ذلك هو ان الدايني في قبضة العدالة الدولية في ماليزيا بانتظار حسم موضوعه وتسليمه الى القضاء العراقي. فهل سيتم التسليم ام ان مفاجأة من العيار الثقيل ستجعل الدايني يفلت ثانية من قبضة العدالة العراقية؟خلفية الاتهامات الموجهة لـلدايني هز انفجار نفذه انتحاري بحزام ناسف في  كافتيريا داخل مجلس النواب في 12نيسان من  عام 2007  أدى الى استشهاد ثلاثة بينهم النائب عن جبهة الحوار محمد عوض بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحافيين والعاملين في المبنى. وكان الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في ذات الوقت قد صرح إن ابن شقيقة النائب محمد الدايني رياض الدايني اعترف بمسؤولية شقيقه  عن التفجير الذي حدث في مبنى المجلس . واشار عطا في حينها  الى أن من يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه أما إذا كان نائبا فيجب أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية ليتم إلقاء القبض عليه.وقال ابن شقيقة النائب محمد الدايني خلال الاعترافات التي  بثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد القاء القبض عليهم في بغداد شهر شباط عام 2009  إن خاله النائب محمد الدايني هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية في بغداد والمسؤول عن عمليات اطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب في منطقة المنصور. لكن النائب الدايني نفى التهم التي نسبت إليه مشيرا إلى ان الاعترافات التي أدلى بها إفراد حمايته «قد انتزعت بالقوة» واصفا تلك التهم بالكيدية.من هو الداينيالدايني من مواليد محافظة ديالى في العقد الرابع من عمره ، وأصبح عضوا في  البرلمان في انتخابات 2005  ضمن جبهة الحوار الوطني التي تتألف من 11 عضوا. ويصف  الدايني نفسه بأنه وطني ويقيم في بغداد، فيما تعيش زوجته وابنته وأفراد الأسرة الآخرون في الأردن. ولدى توليه منصبه، اعتبر الدايني، أن جزءا من المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقه، باعتباره جزءا من السلطة التشريعية، يتمثل في مراقبة المؤسسات في العراق، وذلك للتأكد من أنها تعمل وفقا لأحكام القانون، واحترام حقوق الإنسان. وبحسب مصادر خاصة ومطلعة على قضية النائب محمد الدايني، اكدت ان من ضمن الاتهامات الموجهة الى الدايني هي القتل والتهجي

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram