 بغداد/ متابعة المدى أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع التضخم السنوي الأساس لشهر تموز الماضي إلى 140.7%، عازية السبب إلى ارتفاع أسعار السكن والكهرباء والمواد الغذائية، فيما اعتبرت الارتفاع معقولاً ومسيطراً عليه.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ"السومرية نيوز"، إن "التضخم السنوي الأساس ارتفع في شهر تموز الماضي إلى 140.7% مقارنة مع التضخم السنوي الأساس لشهر حزيران الذي سجل 139.6 %، مرتفعا بمقدار 0.8%"، مبينا أن "هذا التضخم شهد ارتفاعا بنسبة 5.9 بالمائة عن شهر تموز من العام الماضي 2011".وأضاف صالح أن "البنك المركزي يستبعد من مؤشرات التضخم المشتقات النفطية من النفط والغاز ضمن قسم الوقود ومجموعتي الفواكه والخضراوات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية باعتبارها أسعار متذبذبة وغير مستقرة"، مشيرا إلى أن "التضخم السنوي الأساس معروف عالميا وهو يمثل ضغوط الإنفاق المستمرة".وعزا صالح أسباب ارتفاع التضخم إلى "ضغوط الأسعار في الداخل من الخدمات كالسكن والكهرباء وكلف المواد الغذائية بعد انخفاض أسعار السلع الصناعية لمنطقة الدولار في سنة أساس 2005 بنسبة 35 %"، مؤكدا أن "تشجيع الإسكان وتوزيع الأراضي سيخفف من حالات ارتفاع التضخم في العراق".واعتبر صالح أن "هذا التضخم ما زال معقولا ومسيطرا عليه ما دام لم يصل إلى مرتبتين عشريتين"، لافتا إلى أن "البنك سيتخذ إجراءات معينة كاستخدام إشارة سعر الفائدة أو إجراءات أخرى في حال استمرار التضخم ووصوله إلى مرتبتين عشريتين". ويقصد بالتضخم الأساس هو نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد المشتقات النفطية (النفط، الغاز) ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضراوات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية.وأعلنت وزارة التخطيط، في 18 من شهر آب الحالي، أن مؤشرات التضخم السنوي للفترة من شهر تموز 2012، قد ارتفعت بنسبة 5.7 بالمائة، فيما ارتفع التضخم الشهري الى 0.3%.يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيس في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.إلى ذلك أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية  النائبة ماجدة التميمي ان العراق يعاني من تضخم وهمي لأعداد سكانه ما يؤثر سلبا في تقييم حجم الخدمات المقدمة له.  وقالت التميمي  لوكالة /دنانير/: إن العراق يشهد تضخما سكانيا ناجم عن عدم نقل البيانات الحقيقية وبالتالي وصول بيانات مزيفة الى الجهات الحكومية. وأضافت أن هذا التضخم ادى الى ايصال السلع والخدمات الى المواطنين وفق ارقام غير حقيقية مبنية على قاعدة معلومات مزيفة مما ألحق ضررا كبيرا بالبلاد.وأوضحت التميمي أن العراق يعاني من مشكلة تشريعية كونه يطبق مبدأ توزيع عائدات النفط على أساس الكثافة السكانية ويهمل بشكل كبير مبدأ المحرومية، إذ انه يساوي بين المحافظات في حين تتباين الكثير من المحافظات في الإمكانات الاقتصادية والبشرية والزراعية.وطالبت عضو اللجنة المالية الحكومة بوضع معايير دقيقة لفرز المحافظات على أسس صحيحة والسعي في تقديم الخدمات بدلا عن الانشغال بالمهاترات السياسية وتبديد ثروات الشعب الذي عانى ويعاني الكثير.