 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكد مركز دبي للسلع المتعددة أن عملة الدينار العراقي تجتذب اهتمامه، في وقت أكد البنك المركزي العراقي أن مشروع حذف الأصفار سيمرر داخل مجلسي النواب والوزراء بعد انتهاء ما اسماها بـ"الزوبعة السياسية".وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم في تصريح صحفي لصحيفة (البيان الاقتصادي)
 إن بورصة دبي للذهب والسلع تتطلع إلى إدراج عقود عملات جديدة تلبي احتياجات السوق، مشيراً إلى أن محور الاهتمام بالنسبة لهذه المنتجات يتركز حول إضافة المزيد من أحجام وقيم التداول، بالنظر إلى أن الوسطاء والأعضاء يتطلعون إلى رؤية أحجام كبيرة من التداول.وأضاف أنه إذا كان الروبل الروسي على رأس أولويات أعضاء البورصة، فإننا سوف نكون محظوظين بأن ننظر في هذا الأمر، كما أن عملة الدينار العراقي تجتذب اهتمامنا، بيد أنه أشار إلى إدراج مثل هذه العملات منذ الشهر الأول لتأسيس البورصة يعد خطأ. ورداً على سؤال بشأن إمكانية إدراج عملة اليوان الصينية، أجاب بقوله إن هذه العملة ليست من نوعية العملات التي يمكن استبعادها، فهي عملة قوية تمثل اقتصاد دولة كبيرة، ولفت إلى أن دخول الصين السوق العالمية قد جاء مؤخراً، وإنه شخصياً بوصفه الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة بحاجة إلى أن يكون على يقين بتوافر المعرفة لدى الأعضاء والوسطاء بكيفية التعامل مع هذه النوعية من العملات.ومن جهته عدَّ الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع غاري أندرسون، هدف تطوير تجارة المشتقات في منطقة الشرق الأوسط بأنه يعكس الدور المؤثر والمهم لأسواق الشرق الأوسط في رفع مستويات وأحجام التداول، ودلّل على ذلك بإشارته إلى أن ما يزيد على 80% من أحجام التداول في البورصة يتأتي من منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى أن البورصة تتطلع إلى إطلاق مبادرات ومنتجات جديدة تهدف إلى جذب أعضاء جدد من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية عبر العالم، حيث وصل عدد أعضاء البورصة إلى 264 عضواً بحلول شهر تموز من العام الحالي، وأعرب عن اعتقاده بأن المبادرات الجديدة سوف تقود إلى المزيد من التنوع في قاعدة عملاء البورصة.إلى ذلك قيّم اسكندر نجار، المدير العام لشركة الباري الشرق الأوسط الشرق تجاه البورصة نحو التوسع في نطاق المنتجات الاستثمارية التي يمكن تداولها في البورصة بأنه سوف يساعد بالتأكيد في تعزيز نموها، ودلّل على ذلك بأن أحجام التداول في بورصة الذهب ارتفعت بما يعادل 172% خلال الأشهر الستة الماضية، رغم بقاء ظروف السوق العالمية صعبة طوال هذه المدة، مؤكداً بأنه لا يرى أي سبب يمنع بورصة دبي للذهب والسلع من الاستمرار في أدائها الجيد.ونوه بأن العام الماضي وحده، شهد طرح بعض المنتجات والمبادرات الجديدة للتداول، مثل العقود الآجلة للنحاس، وخيارات الروبية الهندية، وتمديد ساعات التداول، وإطلاق أول أكاديمية لتداول المشتقات في الشرق الأوسط . في غضون ذلك أعلن البنك المركزي أن مشروع حذف الأصفار سيمرر داخل مجلسي النواب والوزراء بعد انتهاء ما اسماها بـ"الزوبعة السياسية".وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح  لوكالة /دنانير/ أن مشروع حذف الأصفار سيمرر داخل مجلسي النواب والوزراء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء "الزوبعة السياسية"، منوها إلى أن جميع الكتل متفقة على أهميته وجدواه بالنسبة للاقتصاد العراقي.وأضاف صالح أن "مشروعاً وطنياً كحذف الأصفار يحظى باهتمام الكثير من المسؤولين والمستشارين ولن يتم إهماله"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقراره بشكل نهائي.وتابع صالح أن "جل ما يمنع إقرار المشروع هو وجود مخاوف لدى بعض السياسيين من توقيت المشروع إذ يتصور البعض أن يؤثر المشروع على الوضع العام للاقتصاد العراقي سلبا، وهذا غير صحيح إلا أن البنك يرى انه من الضروري احترام تلك الإرادات السياسية وانتظار فترة هدوء نسبي يكون فيها طرح المشروع أكثر ملائمة.وقدر البنك المركزي العراقي الكلفة التخمينية لمشروع حذف الأصفار من العملة بحدود 172 مليار دينار. وقالت دراسة أعدّها خاصة بمشروع حذف الأصفار "إن الكلفة الكلية التخمينية لمشروع حذف الأصفار بحدود مئة واثنان وسبعون مليار دينار". وذكر البنك في دراسته إن أجور النقل والتأمين من دور الطبع إلى مطار بغداد الدولي بحدود (140)، احتسبت على أساس المعدل بين أعلى وأدنى سعر (90-189) مليار دينار من العروض المقدمة من قبل الشركات.. وأضاف أن "الكلفة التخمينية لسك المسكوكات المعدنية من العملة الجديدة تبلغ (16) مليار دينار". وتابع البنك "إن أجور نقل الشحنات، أيام الجمع والعطل الرسمية، ساعات إضافية.. إلخ تبلغ (15) مليار دينار".. ولفت إلى أن كلفة الحملة الإعلامية وتكاليف متفرقة بحدود مليار دينار.. واستذكر البنك كلفة عملية الاستبدال للفترة من 15/10/2003 لغاية 15/4/2004 بلغت فيها أجور طبع ونقل العملة نحو (240) دينارا، وأجور سك المسكوكات المعدنية بحدود (16) مليار دينار، وخاتماً مجموع التكاليف المخصصة للمصارف بلغت (13) مليار دينار.وعلى صعيد ذي صلة اقترح البنك المركزي تشكيل لجنة عليا مشرفة على السياسة النقدية في العراق.وقال