 أربيل/ المدى أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم كردستان، أمس الجمعة، أن أعداد نزلاء سجون الإقليم انخفض الى نحو 1500 نزيل، بعد إطلاق سراح العديد منهم وفق قانون العفو العام.وكان برلمان إقليم كردستان قد صادق في الرابع من حزيران الماضي على مشروع قانون العفو العام الذي تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة الإقليم للإفراج المشروط عن السجناء.
وأفاد مدير إعلام الوزارة عباس أكرم أنه "بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ بالإقليم في حزيران الماضي، تم إطلاق سراح 981 نزيلا في سجون كردستان لغاية الآن، علماً أن القانون سيكون ساري المفعول لأربعة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ".وأوضح أكرم أن "من بين المطلق سراحهم من سجون الإقليم 850 محكوماً و105 أحداث و26 امرأة"، مشيراً الى "انخفاض أعداد نزلاء سجون الإقليم الستة الى نحو 1500 نزيل، بعد إطلاق سراح هؤلاء وفق قانون العفو العام". وكان مدير دائرة الإصلاح الاجتماعي بحكومة إقليم كردستان أحمد نجم الدين قد أكد في وقت سابق "إطلاق سراح نحو 980 سجيناً في الإقليم وفق قانون العفو العام منذ دخول القانون حيز التنفيذ في حزيران الماضي، من ضمنهم 26 امرأة ونحو 100 حدث".يذكر أن أبرز نقاط قانون العفو العام بإقليم كردستان يتمثل في تخفيف عقوبة الإعدام في الإقليم الى السجن المؤبد، كما أن القانون لا يشمل المتهمين بجرائم الإرهاب وجرائم الشرف وجرائم المتاجرة بالمخدرات والمواد الممنوعة.من جهة أخرى أعلنت عضو في لجنة الدفاع عن حقوق المرأة ببرلمان إقليم كردستان، أمس الجمعة، أن القضاء في الإقليم لم يصدر حكماً على المتحرشين جنسياً بالنساء لغاية الآن، على الرغم من أن كردستان تطبق قانون العقوبات العراقي الذي يجرم التحرش الجنسي وحدد عقوبة له.وقالت هازه سليمان أن "القضاء في الإقليم لم يصدر حكماً على المتحرشين جنسياً بالنساء لغاية الآن، على الرغم من أن كردستان تطبق قانون العقوبات العراقي الذي يجرم التحرش الجنسي وحدد عقوبة له"، مشيرة الى أن "معظم المشتكيات من التحرش الجنسي في الإقليم هن من الموظفات في المؤسسات الحكومية، مع حقيقة أن التحرش الجنسي بالمرأة أصبح ظاهرة في الأماكن العامة بالإقليم".ودعت سليمان الى "تفعيل تطبيق القوانين في الإقليم خاصة المتعلقة منها بحماية المرأة"، لافتة الى أن "المعضلة تتجسد في عدم تمكن الجهات المعنية من اعتقال المتحرشين جنسياً بالمرأة في الإقليم، لأن هؤلاء غالباً ما ينفذون جرائمهم في الأماكن المكتظة كالأسواق، وهي المشكلة التي دائماً ما تحول دون تمكن الضحية من إقامة دعوى قضائية ضد المتحرش بها جنسياً".وزادت بالقول أن "أحد الأسباب الرئيسية وراء تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة في الإقليم هو جهل الناس بالقوانين التي تجرم ذلك الفعل، وجهلهم بوجود قوانين مماثلة بكردستان في الأصل"، منوهة الى أنه "لا توجد إحصائية رسمية بعدد حالات التحرش الجنسي بالمرأة في الإقليم سنوياً".