يعقوب يوسف جبر قبل فترة من الزمن جرت عملية التصويت على فقرات قانون انتخاب مجالس المحافظات من قبل أعضاء مجلس النواب ، لكن هل كانت عملية التصويت موضوعية ، هل تتطابق بعض مضامين القانون مع معايير المصلحة العامة ؟ يبدو من خلال الطعون التي قدمتها لجنة الأقاليم النيابية إلى مجلس النواب أن القانون المذكور غير متكامل بسبب تضمنه
 بعض الفقرات غير الدستورية التي لا تنسجم مع الإطار العام للدستور ، منها أن الفقرة الخامسة نصت على أن تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وتحديث سجل الناخبين على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط التي لا تملك بيانات دقيقة حديثة بل تعتمد على بيانات قديمة بسبب عدم إجراء التعداد العام للسكان في البلاد لذلك ستطلب لجنة الأقاليم من مجلس النواب سحب القانون من رئاسة الجمهورية وإعادة التصويت على الفقرة الخامسة  بعد تعديلها بأن تعتمد مفوضية الانتخابات في هذا المجال على بيانات وزارة التجارة وليس التخطيط. أما الفقرة الأخرى الخاطئة التي تضمنها القانون فهي تتعلق  بطريقة احتساب الأصوات وكيفية توزيعها على المرشحين ، حيث تم اعتبار أصوات الباقي الأقوى من حصة الفائزين لعدم بلوغه القاسم الانتخابي ، وهذا غبن للباقي الأقوى وتفريط بأصوات بعض الناخبين ، لذلك اقترحت لجنة الأقاليم احتساب أصوات الباقي الأقوى له لكي يحظى بالعضوية أسوة ببقية الفائزين .إن محاولة تمرير القانون المذكور بهذه الطريقة تثير علامة استفهام حول الهدف المرسوم ؛ الذي يتضمن الدفع باتجاه تمكين بعض المرشحين من الحصول على أعلى نسبة من الأصوات حتى يسهل عليهم بسط نفوذهم وضمان هيمنة أحزابهم على سلطة المجالس ، وهذا بحد ذاته تغييب وتهميش لإرادة بعض الناخبين .إن التصويت بهذه الطريقة لصالح قانون انتخاب المجالس يعني مصادرة واضحة لحق أساسي من حقوق المواطنين الطامحين إلى نيل استحقاقاتهم الدستورية ؛ عبر إفساح المجال لتمثيل أكبر طيف منهم في إدارة المجالس ، أما اقتصار التمثيل على نخبة صغيرة مملوكة للأحزاب حصرياً ؛ فهو يعني احتكاراً للسلطة واستخفافاً بطموح المواطنين .لماذا تستمر عملية غبن حقوق المواطنين ؟ من سيوقف هذه العملية الخاطئة ؟ المواطن يعاني ليس فقط  سوء الخدمات وانخفاض الدخل المعيشي بل يعاني  تهميشه دستوريا حتى بدأ يحس أنه معزول عن السلطة التشريعية التي ابتعدت كثيرا عنه ، فهو غير مؤثر في ما يدور في فضائها ، عدد من النواب يصوتون لبعض القوانين دون مراعاة لمصلحة المواطن وحقوقه ، فهل هو احتكار للسلطة التشريعية؟ ما أشبه السلطة النيابية بالسلطة الشكلية حينما تصوت لقوانين بعيدة عن استحقاقات المواطنين وطموحاتهم الدستورية ؟لكن ما أشبه وأروع السلطة النيابية حينما تكون عين المواطن وجوهر إرادته.