 عامر القيسي أستطيع أن أقول للشيخ عبد المهدي الكربلائي بدون تحفظ إن نداءات المرجعية السيستانية بشأن سرقة أصوات الناخبين في قانون الانتخابات الذي شرّعه  مجلس نوابنا الموقر، لن تجد لها صدى لدى سياسيينا في الكتل الحوتية المستفيدة من القانون، مستندا في ذلك إلى عدم الاستماع والتجاوب مع نداءات سابقة للمرجعية نفسها بشأن محاربة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين! أحد النوّاب الكرام قال لي في لقاء معه إن 90%
من نوّابنا صوّتوا دون أن يعرفوا فحوى التعديلات التي جرت على القانون الرئيسي وان الأيدي رفعت وصوّتت على تعديلات سيئة مثل القانون نفسه!ربما أختلف مع وجهة نظر السيد النائب لأنني أعتقد أن الطبخة كانت ناضجة بما فيه الكفاية لكي يوجه رؤساء الكتل نوابهم للتصويت بنعم فهموا ذلك أم لم يفهموا! لأن النتيجة معروفة وواضحة وهي سرقة أصوات الناخبين تحت عباءة الشرعية، وكأني بهؤلاء السادة لا يعرفون أن قرارا من المحكمة الاتحادية الدستورية،وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت قرارا سابقا، بعد دعوة قضائية، بعدم قانونية فقرة تحويل الأصوات إلى الكتل الفائزة وجاء في القرار، هذه الفقرة ينبغي أن ترفع من آليات أية انتخابات قادمة، رغم أن المحكمة الموقرة قد غضت الطرف عن جريمة سرقة أصواتنا بقولها إن القرار لا يؤخذ به بأثر رجعي!  النداءات حتى لو جاءت من المرجعيات لن يستمع إليها  سرّاق الأصوات، هل سمعتم بحياتكم سارقا يستجيب للقضاء أو للنصائح؟، و"سيطنشون" عليها كما في سابقاتها، لأن المصالح أكبر من القيمة الأخلاقية في نظرهم، فالمقعد الزائد ينبغي الاستحواذ عليه بأي شكل وطريقة وليذهب الآخرون إلى الجحيم، كل الآخرين!!إن المطلوب من القوى الحيّة في المجتمع العراقي من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات دينية وكتاب ومثقفين وإعلاميين وفنانين العمل المشترك في إطار حملة وطنية أقترح تسميتها "لاتسرقوا أصواتنا "، حملة تنظم الاحتجاجات والاعتصامات والبيانات وتشكل عناصر ضغط من داخل المؤسسات السياسية نفسها ومن داخل البرلمان  وكتلة التحالف الكردستاني داخل البرلمان أكثر القوى معنية بهذا الموضوع لأنها،نقولها بكل صراحة، قد خيّبت آمال القوى الليبرالية المهمشة في أن توقف التصويت على التعديلات برفض التصويت لكن الذي حصل عكس ذلك تماما!!القوى المتضررة من قانون الانتخابات الحالي يقع على كاهلها مسؤولية تأريخية في تنظيم هذه الحملة وتصعيد وتائرها والوصول بمطالبها إلى المنظمات الدولية المهتمة بشأن التحولات في العراق.إن تطبيق القانون الحالي مع تعديلاته على انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات العامة يعني بوضوح تام بقاء الأوضاع كما هي والوجوه كما هي والتوجهات كما هي وعندها لا ينفع لوم ولا عتب،والتيار الديمقراطي الذي تشكّل قبل أشهر بين يديه فرصة تأريخية لإثبات جديّة توجهاته وخروجه من خلف المكاتب والتفاعل مع بقية القوى الليبرالية والديمقراطية لتطبق قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات.إنها دعوة لكل من يهمه مستقبل العراق ومستقبل أجياله القادمة أن يساهم حتى ولو بشكل فردي عبر مواقع الانترنيت في الحملة ضد من سرقوا ويصرون على سرقة أصواتنا في أجواء مؤامرات سياسية وصفقات تفوح منها روائح الطبخة المعيبة ليس للحاضر فقط وإنما لمستقبل العراق!