بغداد / المدىدعا النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني الكتل البرلمانية إلى إقرار قانون الانتخابات المقرر عرضه للتصويت في مجلس النواب اليوم الاثنين  منتقداً بحسب "راديو سوا" بعض الكتل بسبب "إصرارها على فرض رأيها على الباقي" مستبعداً في نفس الوقت تأجيل الانتخابات النيابية حتى وإن لم يتم التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين.
الى ذلك اكد النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس إن بعض النواب يبدون رغبتهم بالقائمة المفتوحة اعلاميا اما في الخفاء فيرغبون بالقائمة المغلقة منوها بأن هذا ليس في صالح العملية السياسية وتطلعات الشارع العراقي".واضاف الدنبوس بحسب وكالة ( إيبا ) امس الأحد :  الاكراد الوحيدون من اعضاء مجلس النواب الذين يعلنون جهارا رغبتهم بالقائمة المغلقة ، مؤكداً ان من يريد القائمة المغلقة هو من يرغب بتمرير وجوه (كالحة) لمجلس النواب المقبل لا يعرف الشارع العراقي عنها اي شيء".على حد وصفه.وكانت المرجعيات الدينية والسياسية والشعبية قد أبدت رغبتها بإجراء الانتخابات المقبلة وفق القائمة المفتوحة. من جهته اكدت عضوة  مجلس النواب النائبة جنان العبيدي عن الائتلاف  ان جميع الكتل السياسية اجمعت على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة.واضافت العبيدي بحسب ( واع) ان" مسألة اعتماد القائمة المفتوحة اصبحت  اليوم مطلباً جماهيرياً حيث يريد الناخب العراقي ان يرى حرية في اختيار من يمثله في البرلمان القادم ولايفرض عليه كتلاً تمثله عن طريق القائمة  .وبينت اننا في البرلمان ناقشنا هذا الموضوع  واتفقنا على ان تكون القائمة المفتوحة هي التي ستعتمد ولكن الخلاف الذي يحول دون اقرار القانون هو قضية كركوك فهناك من يريد لها وضع خاص وهناك من يرفض ذلك".  يذكر ان اقرار شكل القائمة الانتخابية سيتم عند التصويت على تعديلات قانون الانتخابات والتي من المقرر ان تجري اليوم الاثنين. من جهته هدد النائب عن التحالف الكردستاني محمه خليل بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال تم منح كركوك وضعا خاصا في قانون الانتخابات. وقال خليل : إنه سيطالب بإعطاء وضع خاص لكل من بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين إذا ما تم إعطاء كركوك صفة خاصة في الانتخابات، واصفا دعوة بعض الأطراف إلى إعطاء وضع خاص لكركوك بأنها "حنين إلى الماضي" و"عودة إلى الدكتاتورية". وهدد خليل بحسب "راديو سوا" بمقاطعة  التحالف الكردستاني الانتخابات المقبلة، مشددا على أن محافظة كركوك تعد واحدة من المحافظات العراقية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي. بالمقابل، شدد نائب رئيس حزب العدالة التركماني وعضو مجلس محافظة كركوك حسن توران على القول : إن رفض التحالف الكردستاني إعطاء كركوك وضعا خاصا لا يستند الى أصول دستورية أو قانونية ، داعيا الاحتكام للدستور فيما يتعلق بكركوك .وفي معرض الرد على سؤال بشأن عدم تشكيل الأحزاب التركمانية قائمة موحدة لدخول الانتخابات المقبلة، قال توران : إنه انقسام منظم من قبل القوى والأحزاب التركمانية، مشيرا إلى أن توزع التركمان على خمس محافظات عراقية على أقل تقدير لا يمنح الفرصة للفوز بمقاعد كبيرة، حسب قوله .يذكر أن هناك خلافا حادا بين التحالف الكردستاني وبعض الأطراف العربية والتركمانية حول كيفية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك.