 متابعة / المدى أعلنت عضو في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام أصبح رهن خلافات سياسية بين كتلتين نيابيتين، مشيرة الى أنه من المنتظر أن يصادق المجلس على القانون خلال جلسته المقبلة.فيما اكدت عضو اللجنة القانونية النائبة جنان البريسم،امس السبت،ان"مشروع قانون العفو العام اصبح جاهزا لعرضه على البرلمان" مشيرة الى ان "كتلة دولة القانون لن تعترض عليه إذا ما عرض للتصويت".
وقالت البريسم في تصريح لـ"البغدادية نيوز" أن "اللجنة القانونية اكملت وبشكل نهائي تعديلاتها على مسودة القانون" مبينة انه "سيتم عرضه على مجلس النواب لغرض التصويت عليه خلال جلسات الأيام المقبلة".واضافت البريسم ان "كتلة دولة القانون ساهمت بإعداد المسودة النهائية للقانون من خلال مشاركتها في اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل تلك المسودة وبالتالي فلن تعترض عليه".الى ذلك أعلنت عضو في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام أصبح رهن خلافات سياسية بين كتلتين نيابيتين، مشيرة الى أنه من المنتظر أن يصادق المجلس على القانون خلال جلسته المقبلة. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي قد أعلنت أمس أنها أنجزت مسودة مقترح قانون العفو العام ورفعتها الى رئاسة المجلس، مشيرة الى أن قرار طرح مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة المقبلة للنواب او عدمه عائد إلى رئاسة النواب.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يُعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل البلاد وخارجها المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب. التفاصيل ص4