 بغداد/ مؤيد الطيبأعرب سياسيون وخبراء قانونيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان عن تخوّفهم من إقرار قانون المحكمة الاتحادية في شكله الجديد الذي يسمح لأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يرون أنه لا يتطابق مع الشريعة.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي أقامها المجلس العراقي للسلم والتضامن ومركز المعلومة للدراسات والأبحاث، في مبنى المجلس صباح أمس السبت، وحضرها سياسيون وممثلو أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات سياسية وثقافية، واشرف على الجلسة وأدارها كل من الدكتور عامر حسن الفياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين والقاضي سالم الموسوي والدكتور علي الرفيعي المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي والدكتور علي عباس والقاضي هادي عزيز. وأكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن "مشروع القانون إذا قدر له أن يمرر سنكتب على الدولة المدنية السلام، وكما مررت المحاصصة الطائفية والاثنية في كل مؤسسات الدولة ستمرر المحاصصة للقضاء، وكما إن المؤسسات التشريعية والتنفيذية مشلولة عن القيام بأي عمل أو محاسبة أي فاسد، أو إرجاع المال العام المسروق من مؤسسات الدولة، كذلك القضاء سيكون مكتوف الأيدي وعاجزاً عن تقديم أي حكم".فيما أعرب الخبير القانوني والمنسق العام للتيار الديمقراطي سالم الرفيعي عن تخوفه قائلاً إن "إعطاء صوت لخبراء في الفقه الإسلامي في الوقت الذي ينص فيه النظام القانوني على إن رأي الخبير هو رأي استشاري وليس رأياً ملزماً، وتخوفنا أيضاً مما دار في أروقة مجلس النواب من كلام حول إعطاء أصوات الكثير من النواب لتشريع ومنح الفقهاء حق النقض على القوانين التي تطرح على المحكمة الاتحادية".من جانبه أوضح رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وليم وردا إن "من الصحيح إن 90% من المجتمع مسلم، لكن الفرق كبير بين أن تكون مسلماً أو أن تكون إسلامياً، ولا بد أن نتذكر دائماً أن هناك مسيحيين وأيزيديين وشبكاً وصابئة مندائيين، فأين سيكون موقعهم في المحكمة الاتحادية، ومن الغريب أن يخشى المسلمون وهم يمثلون كل تلك النسبة الكبيرة على دينهم من الأقلية". التفاصيل ص2