حسن الفرطوسياعتاد ساستنا على قول ما لا يؤمنون به، وهذا التعويد ناتج عن اعتقاد سائد لديهم بأن السياسة كذب ومراوغة وخداع.. وتلك إشكالية بنيوية ومنهجية تعيق أي محاولة للتعامل معهم، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.. أما الإشكالية الأكثر تعقيداً فهي حينما يتحدثون بما "يؤمنون" به فعلاً، حيث تتضح النوايا الشريرة بأبشع صورها إلى الدرجة التي تجعلك تقف حائراً حتى في كيفية إبداء الاعتراض عليها.
قبل أيام كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي عن وجود حركة منظمة لجمع الأسلحة من وسط وجنوب العراق لتهريبها إلى سوريا، واتهم دولة مجاورة بتمويل تلك العملية، داعياً الأجهزة الأمنية إلى "اليقظة والحذر" لإحباط هذا المخطط.وعلى الرغم من تقليدية التصريح، إلا أنه يشير إلى أن النائب الزاملي (إن كان مؤمنا بما قال) يعتبر جمع السلاح من الشارع العراقي وتهريبه إلى سوريا "مخططاً لابد من إحباطه" أي إنه يريد إبقاء السلاح منتشراً بيد الأهالي.. وهذا يتعارض مع المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، كما يتعارض مع التوجهات المعلنة للتحالف الوطني الحاكم، الذي هو أحد أعضائه. فالخطاب الحكومي يعتبر انتشار السلاح بيد المواطنين إحدى  المشاكل العصية عن الحل، وهذا ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في أكثر من مناسبة، بأن "إحدى مشاكل العراق هي انتشار السلاح وعدم سيطرة الحكومة على 30 مليون قطعة سلاح تسربت إلى أيدي المواطنين بعد سقوط النظام السابق".30 مليون قطعة سلاح.. أي بمعدل قطعة سلاح لكل عراقي بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء. وفي مثل هذا الحال يتعين على النائب الزاملي، إن كانت نواياه سليمة تجاه شعبه، أن يدعو الحكومة إلى حملة واسعة لامتصاص السلاح من الشارع، لا أن يكشف عن قلقه على زوال "نعمة الفوضى" هذه! كان ينبغي أن يدعو الحكومة لتقديم إغراءات للمواطن من أجل تسليم السلاح الذي بحوزته، كأن يتم استبدال كل قطعة سلاح بجهاز لابتوب -مثلاً- أو مبلغ مالي معين، أو حتى لو "مروحة شحن".تصريحات من هذا النوع تعكس حقيقة لابد أن يتوقف عندها الشعب العراقي، وهي أنه لا يوجد حزب ديني واحد على سطح هذا الكوكب يسعى إلى الاستقرار والأمان، كما يتوجب إدراك حقيقة أخرى وهي أن الشعب انتخب شخصيات وأحزاباً لا تعمل على مصلحته وسلمه الأهلي.. والشعب الذي يكرر الأخطاء نفسها، لا يجني سوى النتائج ذاتها التي تستبيح دمه كل يوم.