 أربيل/ المدى  كشف مصدر مسؤول في وزارة الثـروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان، أمس الأحد، عن قيام الوزارة بقطع الإمدادات النفطية من حقولها بسبب عدم تسديد الحكومة العراقية المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، مؤكدا أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري ومعه سيتم إيقاف التصدير النفطي عبر الأنبوب التركي.
وقال المصدر لـ"شفق نيوز": إن "وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان بصدد إيقاف الإمدادات النفطية عبر شبكة الخطوط الرئيسة العراقية التركية"، موضحا أن "معدلات التصدير الحالية للإقليم تتجاوز 100 ألف برميل في اليوم الواحد".وأشار المصدر إلى أن "الوزارة لها القدرة على تصدير اكبر من هذه الكميات"، مستدركا أن "على الحكومة العراقية الإيفاء بوعودها حول دفع المستحقات المالية للشركات لغرض الاستمرار في تصدير النفط".وأضاف المصدر أن "الإقليم سيضطر الى إيقاف التصدير عبر الخط التركي لحين دفع مستحقات تلك الشركات التي تعمل على زيادة ورفع الإنتاج النفطي في حقول إقليم كردستان التي تصب بمصلحة العراق".يذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق كانت قد استأنفت تصدير النفط في الأسبوع الأول من آب الجاري بعد توقف لفترة، مطالبة الحكومة العراقية بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. واستأنفت صادرات النفط بمعدل مائة ألف برميل يوميا بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب خلاف مدفوعات بقيمة 1.5 مليار دولار بين سلطات الإقليم والسلطات المركزية في بغداد، وقال مسؤول كبير بحكومة كردستان إن استئناف ضخ النفط "بادرة حسن نية تجاه الحكومة المركزية".وأضاف المسؤول نفسه أنه سيتم الاستمرار في ضخ الخام الشهر الجاري، ولكن إذا لم تحل بغداد مشكلة المدفوعات سيتم وقف الضخ، حيث تقول سلطات كردستان إن بغداد وضعت يدها على 1.5 مليار دولار هي عبارة عن مستحقات الإقليم لدى شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان.وقال وزير الثروات الطبيعية بحكومة كردستان أشتي هورامي إن صادرات نفط الإقليم سترتفع بسرعة إلى مئتي ألف برميل إذا دفعت بغداد المستحقات المذكورة.وأبرمت حكومة الإقليم عقودا نفطية مع أكثر من 40 شركة أجنبية لكن بغداد لا تعترف بتلك الاتفاقات، وتقول إنها غير قانونية نتيجة عدم الحصول على موافقتها. وتوجهت خلال الأشهر القليلة الماضية شركات نفط عملاقة إلى إقليم كردستان للاستثمار هناك الأمر الذي أغضب حكومة بغداد. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة في كردستان العراق 45 مليار برميل أي أكثر من ثلث إجمالي احتياطيات العراق البالغة 143 مليار برميل وفقا للتقرير الإحصائي السنوي لشركة بي.بي النفطية البريطانية، حيث تشكل الاحتياطيات العراقية 8.7 بالمئة من الاحتياطي النفطي العالمي.وفي سياق متصل نفى وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان الثلاثاء المنصرم، ان تكون الولايات المتحدة الأميركية قد طالبت شركاتها النفطية بعدم العمل والاستثمار في اقليم كردستان، وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، قد قالت في تصريح أدلت به في وقت سابق "ينبغي على الشركات النفطية التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وعدم إبرام عقود نفطية مباشرة مع إقليم كردستان، كالتي أبرمتها شركات اكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين، وتوتال الفرنسية. بحسب وكالة فرانس بريس. وزادت بالقول انه "في ما يتعلق بالشركات الأميركية، نؤكد أن إبرام أي عقد لإنتاج أو استخراج النفط في أية بقعة من ارض العراق من دون موافقة سلطات الحكومة الفيدرالية في العراق، يعرض الشركات إلى تبعات قانونية". وأضافت نولاند ان "الشركات النفطية تقرر بنفسها أمور عملها، ولكن عدم وجود قانون فيدرالي في هذا الجانب في العراق، يتسبب بمشكلات وعراقيل كبيرة في مجال استثمار النفط".في المقابل، قال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي إن "الأنباء التي تتحدث عن منع أميركا لشركاتها النفطية من العمل في إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة، بل أن أعداد الشركات الراغبة في العمل بالإقليم في تزايد مستمر".وأشار الى أن "تلك الأنباء لا تعدو على أن تكون دعائية من أشخاص يرغبون في أن تتخذ أميركا هذا الموقف، ولكن الولايات المتحدة لم تصدر هكذا تصريحات، ولم يتم تبليغنا بأمر من هذا القبيل في إقليم كردستان".فيما كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عزمها إرسال وفد لزيارة وزارة النفط للقاء مسؤولي الوزارة، بعد أن أرسلت وفداً مماثلاً إلى إقليم كردستان في تموز الماضي.وأوضح مقرر اللجنة النائب قاسم محمد في تصريح لـ PUKmedia، أن الوفد كان من المقرر أن يزور الوزارة قبل عيد الفطر، لافتاً إلى أن انشغال أفراد اللجنة بحضور جلسات المجلس الأخيرة للتصويت على بعض القوانين حال دون إرسال الوفد، مشيراً إلى أن الوفد سيزور الوزارة بعد عطلة العيد، ليطلع مسؤولو الوزارة على نتائج زيارة وفد اللجنة إلى أربيل وسماع آراء مسؤولي الوزارة للعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين.وأضاف قاسم أن اللجنة ستعد بعد زيارة وفدها لوزارة النفط تقريراً يضاف إلى التقرير الذي أ