بغداد/ المدى فيما يستعد البرلمان لاقرار قانون الانتخابات المؤمّل ان يتم خلال جلسة اليوم بعد ان تقرر ان تبقى جلسة يوم امس مفتوحة، ما تزال بعض القوى السياسية تخشى عدم التوصل الى اتفاق نهائي حول قانون الانتخابات  ما يجعل التكهن بتطبيق قانون الانتخابات لعام  2005 امرا محسوما.
النائب عن كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي المنضوية في الائتلاف العراقي الموحد الشيخ حميد معلة قال: ان أي تأجيل او تسويف في قانون الانتخابات يعطي رسائل غير جيدة لنوايا بعض الكتل. واضاف ان ابناء الشعب واعضاء مجلس النواب ينتظرون اليوم بشغف كبير لاقرار قانون الانتخابات ، وليس هناك مجال لتأجيله مرة اخرى. واشار معلة الى ان هناك توجها قويا لدى مجلس النواب لاقرار القانون في جلسة اليوم ووفق القائمة المفتوحة والتعديلات التي اجريت عليه مؤخرا. وذكران أي تأخير او تسويف او مماطلة في اقرار قانون الانتخابات في الموعد الذي حدد له ، يدعو للشك بنوايا من يقوم بتأجيله. الى ذلك قالت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري  ان هناك مماطلة من بعض الكتل السياسية في البرلمان هدفها تعطيل اقرار قانون الانتخابات. واضافت  الدوري في تصريح لـ(المدى) امس ان هذه المماطلة لها اساس ، وهو ان هذه القوى تريد الدفع  الى عدم اقرار القانون وبالتالي تعطيل العملية الديمقراطية. وكان  النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية قد حذر من محاولات تأجيل اقرار قانون الانتخابات الى ما بعد جلسة اليوم، معتبراً ذلك تأجيلاً للانتخابات النيابية المقبلة. وقال العطية  ان الشعب ينتظر قانون الانتخابات بفارغ الصبر والتأخير في اقراره سوف يدفع المواطن الى العزوف عن الانتخابات المقبلة. واضاف في تصريح لـ( المدى) ان الامم المتحدة تترقب اقرار القانون ليتسنى لها التحضير لاجراء عملية الانتخابات بنجاح ، وعدم اقراره سيعرقل عملها خصوصاً وان الفترة المتبقية قصيرة جدا. وتابع ان تأخير اقرار القانون يعني تأخير الانتخابات في البلاد وهذا ما نرفضه بشكل قاطع كونه اخلالاً بالنظام الديمقراطي. وكان مجلس النواب انهى في الاسبوع الماضي القراءة الثانية لقانون الانتخابات وتم تأجيل التصويت عليه الى جلسة اليوم وسط جدل حاد بشأن بعض القضايا العالقة.