 علاء حسن شخصيات دينية وقوى سياسية وعبر بيانات وتصريحات أشارت إلى وجود حملة منظمة في محافظات وسط وجنوبي العراق ، لشراء الأسلحة بأسعار مضاعفة  من أجل إرسالها إلى المسلحين في سوريا ، وقيل إن  تلك الحملة تقف وراءها دول خليجية معروفة بدعمها لإسقاط نظام بشار الأسد .
الجهات الأمنية الرسمية  لم تعلق على ذلك ، لاعتقادها بأن الأمر لا يتعدى  التصريحات الإعلامية  ،  وليس كل ما يقال صحيح ، وأجهزتها الاستخبارية بما تمتلك من قوة رصد لكل التحركات المريبة  لم تلمس حركة واسعة في الشنافية  وطويريج والشوملي لشراء المكاوير ، في ظل التزام أبناء العشائر بتعليمات حصر السلاح بيد الدولة ، ومطاردة الخارجين على القانون من "السلابة" وقطاع الطرق . أصحاب فكرة التحذير من شراء الأسلحة  وإرسالها إلى سوريا ، يرون أن مصادر تسليح الجيش الحر تأتي من العراق ، بعد أن نبذ  أبناؤه استخدام جميع الأسلحة فقرروا بيعها  بأسعار مضاعفة ، للتخلص نهائيا من "زنجار " الرشاشات الخفيفة والمتوسطة وجميع أنواع العتاد ، والتوجه نحو  الإعمار والبناء ، واستصلاح الأراضي ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراقيين  من البصل ووضع حد لاستيراده من دول الجوار.   الخبراء العسكريون  يرون  أن الجيش الحر ليس بحاجة إلى الكلاشنكوفات روسية الصنع  الواردة من مدن العراق ، لأنها قديمة  وليست ذات فاعلية وكفاءة قياسا بالأسلحة الأميركية والفرنسية والتركية  ،  والدول الخليجية المصرة على إسقاط الأسد على استعداد لدفع ملايين الدولارات لشراء الأسلحة من مناشئها الأصلية  لتكون بيد من يحقق أهدافها، وهي لن تفكر في استخدام أشخاص يجوبون  الشوارع  ويصرخون "من عنده عتيك للبيع ". في سنوات خضوع العراق لعقوبات اقتصادية  شجعت دول خليجية  عمليات تهريب ثروته الحيوانية  بالاعتماد على "قجقجية" محترفين  لإخلائه من الأغنام ،  مقابل دفع  مبالغ بالعملة الصعبة ،  ولم تستطع السلطة وقتذاك الحد من عمليات التهريب ، ولكنها توقفت بقرار من الجانب الآخر بعد توصله إلى قناعة بأن عمليات التهريب ليست مجدية ، و"القجقجية" استخدمهم النظام السابق  لتهريب المخدرات إلى دول الخليج . من حق القوى السياسية الحريصة على استقرار  الأمن في العراق أن تعبر عن قلقها من احتمال تدهور الأوضاع في سوريا وانعكاس تداعياتها على المنطقة ،  وتحذيرها من شراء الأسلحة يأتي ضمن هذا السياق ،  وتلك القوى تمتلك قاعدة شعبية واسعة في مدن وسط وجنوبي العراق ، وباستطاعتها تشخيص من ينفذ الحملة ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإمكان اعتقاله  ليعترف بحقيقة المخطط الإقليمي لإفراغ المدن من السلاح ، وهذه أمنية يتطلع لها العراقيون  للقضاء على العنف، لأنهم دفعوا ضريبة استخدامه ، وعلى مدى سنوات ، الأمر الذي دفع الحكومة لأن تصدر قرارا يسمح لكل شخص بالاحتفاظ بقطعة من السلاح الخفيف ، ونظرا لتمسك العراقيين بقرارات حكومتهم،  فأنهم يرفضون بيع السلاح ، لأن شرف الرجل بسلاحه ،  سواء كان رشاشة نص أخمص أو المكوار من نوع ثمانين ملم .