 أربيل /المدى أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان،أمس الإثنين، أن مسودة دستور الإقليم قابلة للتعديل.وقال أرسلان بايز خلال مؤتمر عقد  أمس بفندق فان رويال بأربيل تحت عنوان (تقييم مسودة دستور إقليم كردستان والوضع في غياب الدستور والواجبات المستقبلية) لبحث مسودة دستور الإقليم
بإشراف من منظمة الإعلام من أجل النشاط الديمقراطي وحقوق الإنسان، بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية وحقوقيين ومختصين في مجال الدستور. إن "العمل على مسودة دستور الإقليم جارٍ منذ سنوات، وهي قابلة للتعديل".وأضاف بايز أنه "يمكن تعيين المواد والفقرات موضع الخلاف والملاحظة في مسودة دستور الإقليم لبحثها وإجراء تعديلات عليها، كما يمكن الإفادة من خبرات بلدان العالم في مجال كتابة الدساتير"، لافتاً إلى أنه "تمت الإفادة من دساتير 50 بلداً عند صياغة مسودة دستور الإقليم، كما تم توزيع آلاف النسخ منها على كافة شرائح سكان الإقليم لإطلاع أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب على مضمون دستورهم المستقبلي".وزاد بالقول إن "دستور الإقليم يجب أن ينال التوافق السياسي قبل إقراره".وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس برلمان كردستان للمدى ، إنه بإشراف رئيس البرلمان الدكتور أرسلان بايز قامت منظمة "اتصال" للنشاطات الديمقراطية وحقوق الإنسان في قاعة "فان رويال" بمدينة أربيل، أمس الاثنين  بتنظيم محاضرة حول مشروع دستور إقليم كردستان والتعديلات المقترحة عليه.وقال طارق جوهر للمدى "المجتمعون ناقشوا مشروع الدستور لعام 2009 والتعديلات المقترحة عليه وقضية طرحه  للاستفتاء ، خصوصا وأن بعض القوى السياسية الكردستانية لديها ملاحظات وترغب بإجراء بعض التعديلات " وأضاف جوهر " إن الاجتماع سيساعد على تقريب وجهات النظر وتشكيل هيئة مختصة لمعالجة كل القضايا التي تتعلق بدستور الإقليم لغرض عرضه على البرلمان "كما شهد المؤتمر طرح ثلاثة تقارير لمختصين في مجال القانون والدستور، تحت عناوين (محطات صياغة دستور الإقليم وحقوق الشعوب غير الكردية فيه) و(أهمية دستور إقليم كردستان) و(الإقليم والقوى السياسية في المرحلة الراهنة)، بحثت في مجملها مسودة دستور الإقليم من زوايا مختلفة وما يتوجب عمله من أجل إقرارها بتوافق جميع الأطراف.ويشارك في المحاضرة رؤساء الكتل والمكونات المختلفة في برلمان كردستان، إضافة إلى المختصين في مجال الدستور والقانون ومنظمات المجتمع المدني. وكان برلمان كردستان قد صادق على مسودة الدستور في الإقليم خلال عام 2009، حيث كان مقررا طرحها لاستفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 25 من تموز من العام نفسه، دون أن يتحقق ذلك لغاية الآن.يشار إلى أن مشروع دستور إقليم كردستان، مؤلف من 122 مادة، ويعمل بها منذ 7 سنوات، وتم تصديقها في 24/ آب من العام 2009، في الدورة الثانية من برلمان كردستان.وأضاف جوهر أن "المشاركين في المؤتمر بحثوا المواد المهمة في مسودة دستور الإقليم والحاجة إلى تعديلها من عدمه".من جهته ذكر كوران آزاد عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان أن "الاجتماع بحث ثلاثة تقارير لمختصين في مجال القانون والدستور"، فيما بحث أعضاء في برلمان كردستان مشاركون في المؤتمر إعادة مسودة الدستور إلى البرلمان وكيفية التوصل إلى توافق وإجماع سياسي حولها".وتطالب أقطاب المعارضة في الإقليم (التغيير والاتحاد والجماعة الإسلاميين) بإعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليها، فيما أشار كمال كركوكي الرئيس السابق لبرلمان كردستان في وقت سابق أنه "لا توجد سبل قانونية لإعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديلها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي".وتنص المادة الثانية من مشروع دستور كردستان على أن الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968.وفي سياق متصل طالب المكونان التركماني والمسيحي في إقليم كردستان، بضرورة مراعاة ملاحظاتهم وتثبيت حقوقهم في دستور الإقليم، عند تعديل مشروع الدستور في برلمان كردستان.وقال رئيس حركة الإصلاح التركمانية، عبدالقادر بازركان، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "إننا كتركمان في إقليم كردستان، لدينا مجموعة من الملاحظات على مشروع دستور الإقليم"، مضيفاً انه "ينبغي مراعاة تلك الملاحظات عند مراجعة الدستور وتعديله".وأوضح انه "لابد من تعريف التركمان في دستور الإقليم كثاني قومية في الإقليم وتثبيت حقوقهم في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والمجالات الأخرى".وأشار بازركان إلى أن "التركمان يتمتعون حالياً في إقليم كردستان بتلك الحقوق، ولكنها لم تثبت في الدستور، وما لم تثبت فليست هنالك أية ضمانات لاستمرار ممارستهم تلك الحقوق".وتابع رئيس حركة الإصلاح ال