 ثامر الهيمص اكتشفت اللجنة المالية البرلمانية،  وبعد شكاوى وردت إليها من قبل وزارات عدة بشأن تفاوت الرواتب،  أن بعض الموظفين غير مشمولين بمخصصات مهنية أو خطورة. ولذلك تبشرنا اللجنة بضرورة التوصل الى حل خلال العام الجاري. 
ضمن المعروف أن سلم الرواتب عشر درجات من المستخدم الصغير الى معاون مدير عام.  وهم بحاجة الى إعادة جدولة رواتبهم التي تمايزت حسب الوزارة والمشكلة أن اللجنة لا تعلم سبب التمايز بالأساس. فالوزارات الأعلى راتباً  (الخارجية والنفط والكهرباء)  وهؤلاء المحظوظون لم يكن العامل العلمي والخبرة عاملاً أساسياً في الحصول على الموقع بل كانت ولازالت العلاقة السبب الأساسي من باب خيارهم في الجاهلية خياركم في الإسلام وأصبحت هذه الشريحة سعيدة العهدين كما معلوم.  وهذا سبب للتفاوت والامتيازات ولعل الشريحة الأرقى من هؤلاء جمعياً هم منتسبو الخضراء سعداء هذا الزمان وهؤلاء خط أحمر مكرر يحجزهم.  فكيف سيتخطى القانون الموحد الجديد الذي بشرتنا به صحيفة الصباح يوم  15\8  بعنوانها الرئيسي هذه العقبات أي عقبة الحاشية والولاء والأخيار الا اذا منحت صلاحية استثنائية وبدون سقوف قانونية لحقل المخصصات من باب المؤمنين عند الله درجات.  وفي حقل تقدير الخطورة التي يديم زخمها الإرهاب الذي أصبح مصدرا وشماعة لرزق لهم ولغيرهم وهذا مفتوح ما دام هناك تفاوت،  وقد يكون الإرهاب مصلحة.  ولذلك سيكون القانون الجديد فضفاضاً مما يسهل جداً تفصيله حسب الحجوم والقامات ونعود للمربع الأول لأننا في وضع استثنائي مزمن بدليل أن الجماعة في مجلس الوزراء اكتشفوا  وشكلوا لجنة هذه الأيام لمعالجة خلل منذ عشرات السنين عند ما كان في العراق قبل  (2003) نوعان من الرواتب للعسكريين والمدنيين وحسب الدرجة الحزبية حيث موظفان اثنان بنفس الخدمة والشهادة والدرجة الوظيفية يأخذ أحدهم ضعفي راتب زميله وبنفس قائمة الراتب.  وعلى عينك يا تاجر وهذا في زمن الحصار ومضينا مقلدين في نظام بريمر بقانونه السائد لحد الان وكأنه مقدس في ترسيخ وتشديد على التفاوت كما تتلمسه اللجنة المالية شهرياً من مخصصات وراتب لايمكن احتسابه مجرد تفاوت بل شذوذ قياساً برواتب الرفاق والذين هم الان من خيار الجاهلية فهذا التفاوت والشذوذ الذي سيكتنف القانون الجديد المسمى ظلماً بالموحد سيكون هوية وعنوان لأنظمة تخرق أولاً دستورها في المادة  (14) بمساواة العراقيين ومخالفة مرجعياتهم التي أعربت عن عدم رضاها عن ذلك. كما أن هذا الشذوذ يتفاقم سنوياً ويزداد أي أنهم يأخذون من حصة الأرامل والأيتام الذين أوصل آباؤهم وإخوانهم وأزواجهم أصحاب الامتيازات الحالية الى ما وصلوا اليه. وفي الختام نذكرهم أن موظفيكم من غير الدرجات الخاصة ستخسرونهم  اذ توحدوا مع سائر الرعية.  وهذه إشكالية؟   انتم أعجز من  أن تجدوا حلاً توافقياً أو قانونياً  لها.  اذ الفروقات تعمقت حتى في التقاعد من حيث الخدمة ومدتها للدرجات الخاصة (واكلو واندعو لبريمر) على أن تشطبوا المادة  (14) من الدستور وانتم مشرعون.