 بغداد /متابعة المدى دعا ماليون ومصرفيون الى اعادة هيكلة عمل المصارف من خلال وضع ضوابط وقوانين للمصارف بشكل عام من قبل البنك المركزي مشيرين الى وجود مصارف تعمل بدون ضوابط. وقال الخبير المصرفي محسن علي بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): بالرغم من ان المصارف الاهلية تعمل بآلية جديدة فرضت عليها من قبل البنك المركزي
 لكن الروتين مازال سائداً في عملها والبعض منها تواجه صعوبات كبيرة في العمل لانها تعمل بدون ضوابط قانونية، مشيراً الى وجود مصارف اعلنت افلاسها مما اثر على نشاط الاقتصاد وفقدت المصارف ثقة الجمهور بها.وأضاف: على البنك المركزي ان يضع ضوابط جديدة على المصارف ويجبرها على تطبيقها لتنظيم عملهم والبنوك المخالفة تفرض عليها عقوبات لتصل الى الغرامات المالية الكبيرة من اجل تنظيم عملها.من جانبه نصح الخبير الاقتصادي غازي الكناني البنك المركزي باتخاذ خطوات علمية مدروسة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيراً الى أن معظم الخطط السابقة لفعل ذلك لم يدم مفعولها طويلا وغير منطقية.وقال الكناني إن أغلب إجراءات البنك المركزي لخفض سعر الدولار لم تنجح، وهي يجب أن تتم  بنقل مزاد بيع العملة من البنك المركزي إلى المصارف لزيادة العرض وتقليل الطلب على الدولار وإعطاء المصارف حصة من الدولار حسب رأس مالها. وأضاف: يجب أعطاء حصة كبيرة للمصارف لغرض الحوالات الخارجية وهي تتولى بيعها، كما يجب زيادة حجم "الكوتا" المخصصة للمصارف والعملات والحوالات الخارجية. وتابع: يجب اعادة النظر بحصة صكوك الشركات وزيادتها وبيع المسكوكات الذهبية بأوزان وإحجام مختلف للمواطنين التي يمكن حفظها لفترة طويلة والاستفادة منها بدلا من حفظ الدولار نتيجة لان أسعار الذهب في تصاعد مستمر فيمكن أن يستفد منها كونها ملاذا آمنا.وذكر: أن زيادة عرض الدولار في الشركات والأسواق والمصارف يقلل من الطلب عليه وبالتالي يخفض سعره أمام الدينار وكلما تضخ كمية أكبر كلما ينخفض الطلب عليه.وفي غضون ذلك ذكرت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب، أن زيادة المصارف الأجنبية في العراق وفق القانون رقم (21) لسنة 1997 سيعزز عمل المصارف العراقية ويدعم القطاع المصرفي العراقي.وقالت نجيب إن هذا القانون يسمح لجميع المصارف الأجنبية والعربية بفتح فروع لها في العراق أو مشاركة مصارف عراقية وفق ضوابط البنك المركزي، مبينة، أن عمل المصارف الأجنبية يعزز عمل المصارف العراقية وينهض بالقطاع المصرفي.وأضافت: أن حصول المصارف على إجازة الاستثمار في العراق تكون ضمن ضوابط البنك المركزي الذي يحكم السياسة النقدية العراقية وكل مصرف مخالف لهذه الضوابط تسحب اجازة الاستثمار منه.وأشارت الى أن السماح للمصارف الأجنبية بالاستثمار في العراق جاء لتلكؤ المصارف العراقية وعدم توفر الخبرات والتكنولوجيا العالمية لديها، ما دعا الى الحاجة إلى مشاركة مصارف أجنبية مع مصارف عراقية لكسب الخبرة والنهوض بالمصارف العراقية.وأوضحت: أن اللجنة المالية بصدد عقد ورشة عمل لجميع المصارف الأهلية والحكومية لمناقشة أماكن الخلل واقتراح قوانين جديدة تعيد هيكلية المصارف وتخدم القطاع المصرفي.ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية.