علي جابر بوجب قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005وجود رقابة قضائية على سير العملية الانتخابية لتوفير العدالة وحسن سير الانتخابات وتأشير الخروق التي قد تحصل وتؤثر على الناخبين وبيان الطعون القانونية إضافة الى وجود أعداد كبيرة
من الحقوقيين والمحامين الذين يعملون كموظفين في إدارة ومراقبة سير الانتخابات ويرى الكثيرون بأن أقرار القانون الجديد للانتخابات والذي مزال قيد النظر ولم يقر من مجلس النواب هو أمرَ مهم ولازم لحسن سير الانتخابات وتلبية لحاجة الناخبين ويرى المحامي /صلاح حسين /50 سنة ان إقرار هذا القانون قد تأخير كثيراً بسبب الأخذ والرد الذي جرى عليه من قبل أعضاء مجلس النواب بسبب وجود مشاكل عالقة منها (مشكلة كركوك) وأعتقد ان عدم إقرار قانون الانتخابات الجديد يعود الى الخلافات السياسية وليس الى وجود مشاكل قانونية وهنا يجب ان نتساءل هل ان مجلس النواب (جاد) في إصدار هذا القانون،ومعلوم ان القوانين كلما كانت بعيدة عن السياسة، وجدت لها مكاناً في النجاح.هناك قوانين أخرى (حزمة من القوانين) لم تسن بضمنها قوانين اقتصادية واجتماعية والتي يمكن تدويرها الى مجلس النواب الجديد المنتخب الا ان (قانون الانتخابات)الجديد هو مطلب شعبي يلزم الأمر تشريعه، لأداء الانتخابات والآلية المعتمدة فيها وكان المفوض على مجلس النواب ان يقدم هذا القانون فهو الأهم الواجب تقديمه على كل مهم. وبينت الناشطة السياسية (منيرة كرادي): ان عدم أقرار هذا القانون يعني تراجعا في مسار العملية السياسية ككل المتوقفة على إقراره وكان على جميع أعضاء مجلس النواب تجاوز كل الخلافات والنقاط التي هي محل نقاش وسن هذا القانون وهناك إحصائية تقول: ان 65 قانونا لم تشرع حتى الآن وهنا يقع على هيئة الرئاسة مراقبة هذا الأمر ومعرفة الأسباب الكافية وراء عدم سن هذه القوانين التي تمس العراقيين ككل.. ونحن لا نريد سن القوانين التي بها نقاش وخلاف لكن نريد سن القوانين المتفق عليها والتي هي لا تقبل النقاش ومتفقة عليها كل الأطراف. فيما قالت لنا الإعلامية (علياء مالك ياسر): في كل الديمقراطيات في العالم هناك أكثرية وأقلية ومعارضة ولكن اختلافها يصب في مصلحة الناس، وكلها تعمل تحت مظلة الدستور،وهناك النظام الداخلي للبرلمان يمكن الاعتماد عليه في سن القوانين والديمقراطية بها بعد سياسي فهي تعني نجاح الحكومة في مساراتها وفي ما قدمته للناس وبالتالي عدم أقرار قانون الانتخابات يعني وضع حجر العثرة في هذا الطريق وعدم إقرار القانون القديم يحتاج الى تعديل لانه لا يقر القائمة المفتوحة وهناك 175 حزبا سيشاركون في الانتخابات والقانون لم يسن خلال 4سنوات فمتى يتم اقراره والى متى ينتظر الشعب العراقي وبناء الدولة مرتبط بهذه القوانين.