  بغداد/ إياد التميمي أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أن الكتل الكبيرة لن تسمح بتمرير تعديل قانون مجالس المحافظات بغية الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة. وطالبت اللجنة المحكمة الاتحادية أمس بـ"التدخل لتعديل قانون الانتخابات بما لا يؤدي إلى هيمنة الكتل الكبيرة على أصوات الناخبين".
 وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت اجتماعاً مع قادة الكتل النيابية قبل بدء جلسة أمس بساعتين، ناقشوا فيه مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36، بالإضافة الى موضوع اختيار مفوضية جديدة للانتخابات وقوانين أخرى بحاجة إلى توافق مثل العفو العام والمحكمة الاتحادية.رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمهل لجنة اختيار المفوضية لغاية يوم غد الخميس لتقديم الأسماء التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة.وطالب النجيفي خلال الاجتماع الذي حضره مراسل المدى في مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية بحسم أمر تحديد عدد أعضاء المفوضية، إما أن يوافقوا على الـ9 أو 15 عضواً من أجل التصويت عليهم  بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات واتخاذ القرار النهائي باعتماد احد سجلات الناخبين، إما من وزارة التجارة أو التخطيط، منوها بأن المجلس في حالة إخفاقه وعدم التوصل الى اتفاق حول اختيار احد سجلات الناخبين سيضطر إلى اعتماد القوانين القديمة بالاضافة الى تمديد عمل المفوضية الحالية للإشراف على الانتخابات القادمة.طلب النجيفي هذا أثار حفيظة بعض رؤساء الكتل باعتبار "أن الوقت المتبقي للانتخابات قليل جدا وان التوافق على هذا الأمر قد يستغرق وقتاً".واتفق المجتمعون على أن تتبنى اللجنة القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008، وطالب النجيفي خلال الاجتماع رؤساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان".التحالف الكردستاني اعتبر أن الوقت يهدر ولا حل لغاية الآن، مقترحا أن يتم التصويت على الأعضاء الـ9 ومن ثم تتباحث الكتل والمكونات على الـ 6 الآخرين.رئيس كتلة التحالف الكردستاني النائب فؤاد معصوم قال إن "التصويت على الأعضاء يعطي للمفوضية إيعازات لبدء عملهم وترتيب أوضاعهم لحين التحاق الآخرين إذا تطلب الامر"، مطالبا بأن يتم ارسال طلب الى الجامعات للتأكد من صحة صدور وثائق تخرجهم بطلب سريع وعاجل من رئاسة البرلمان".رئيس لجنة اختيار المفوضية النائب علي العلاق قال إن "الوقت الذي حدده رئيس البرلمان غير كاف" الا انه أكد على "أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا اليوم لاختيار 20 مرشحا كحد أدنى كي نتمكن من اختيار 15 أو 9 حسب ما ستتفق عليه الكتل".وأوضح العلاق في تصريح لمراسل المدى "على الجميع أن يفصل بين استحقاقات المكونات والمحاصصة"، مضيفاً "في كل الاحوال ستعتمد لجنة الخبراء على تمثيل المكونات من الشيعة والسنة والكرد والاقليات، حسب التوازن في ما بينهم شرط ان يكونوا مستقلين" .الى ذلك اعتبرت عضو لجنة الخبراء النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان المشكلة في اختيار أعضاء المفوضية لن تحل بهذه السهولة، وان تقليل عدد المرشحين الى 20 أمر مهم جدا كي تتمكن الجنة من اختيار الأكفأ.وأضافت "من خلال متابعتنا لجميع المتقدمين وبعد اختبارهم اكتشفنا أن هناك من تنقصه الثقافة العامة، بل حتى أن من بينهم أشخاصاً لا يعرفون نوعية الحكم في العراق ملكي أم جمهوري، والغريب ان هؤلاء تدافع عنهم الكتل وتحاول اختيارهم على أساس المحاصصة".وأضافت الفتلاوي "نحن في لجنة اختيار المفوضية نفضل اختيار 20 شخصا"، مؤكدة على "أن تكون الأسماء جميعها مؤهلة لشغل هذا المنصب ومن ذوي الكفاءة والخبرة، اما اذا طلبوا ان يكون العدد 30 او أكثر فسيكون من بينهم اشخاص يمكن ان يتم التصويت عليهم وفق المحاصصة وهم بالاساس غير مؤهلين لهذا".وفي سياق ذي صلة أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية ان الكتل الكبيرة لن تسمح بتمرير تعديل قانون مجالس المحافظات بغية الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة.وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني ان "اللجنة عملت منذ عامين من اجل تعديل قانون الانتخابات وتم تقديم مقترحات التعديل على اساس الباقي الاقوى وتحديث سجلات الناخبين ولكن الذي حصل ان الكتل الكبيرة لم تسمح بتمرير التعديل بغية الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة".واضاف كياني في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان "البرلمان ناقش يوم امس في جلسته التعديل الثاني على القانون ولكن فقط في ما يختص بتحديث سجل الناخبين على أساس بيانات وزارة التجارة والجهاز المركزي للإحصاء دون الإشارة إلى التعديل المطلوب والذي أكدت عليه المحكمة الاتحادية بتوزيع المقاعد على أساس الباقي الأقوى وليس الفائز الأقوى".رئيس مجلس النواب اعترض على رئيس لجنة الأقاليم معتبرا أن الكتل الكبيرة تمثل غالبية الشعب فمن الطبيعي أن يكون د