 بغداد/ المدى برس أكد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني  إن "وجود أعداد كبيرة من المناصب في الحكومة بالوكالة له تأثير على الأداء العام لها"، مشيراً الى ان "هذه المناصب تساعد على تفاقم الفساد الاداري في مؤسسات الدولة".وأضاف في حديث للمدى أن "أصحاب هذه المناصب التي هي بالوكالة لا يحصلون على امتيازات مالية ولا راتباً تقاعدياً مما يشجع بعضهم على استغلال مواقعهم لاختلاس أموال من المال العام" مشيراً إلى أن "الحكومة يجب أن تعمل لتحقيق توازن في توزيع هذه المناصب".
القانوني عدي عبد الله أكد في حديث لـ "المدى برس" أن "الدستور يلزم الحكومة بإرسال جميع أسماء القيادات العليا وأصحاب الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب للتصويت عليها قبل مباشرتهم العمل".وأضاف "لا يوجد قانون للتعيين بالوكالة، وإذا ما كانت هناك ضرورة ملحة فيمكن التعيين لثلاثة أشهر قابلة للتمديد"، مستغربا من "وجود درجات عليا في دوائر الدولة بالوكالة منذ ست سنوات، لأن مثل هذه الدرجات لا تعطى إلا بقانون، ولا يوجد مثل هذا القانون الذي ينظم التعيين "بالوكالة".وأوضح أن "الأشخاص الذين يديرون مناصبهم بالوكالة لا يمكن استدعاؤهم أمام ممثلي الشعب لأنه غير مرشح من هذه الجهة، فضلاً عن ذلك لا يمكن مساءلتهم لأنهم غير مرشحين للمنصب بصورة رسمية، وأيضاً بقاؤهم في هذه المناصب هو تجاوز على الدستور والديمقراطية في البلاد".وما تزال الوزارات الأمنية شاغرة برغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، إذ يدير الوكيل الأقدم عدنان الأسدي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي، فضلا عن تعيين الكثير من الضباط بالوكالة على مستوى قادة فرق فما فوق، فهناك (140) رتبة تم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة البرلمان، وهذه التعيينات تمت من دون الرجوع إلى الدستور، والأمر نفسه انطبق على مؤسسات جهاز المخابرات ومستشاري الأمن الوطني".وبحسب لجنة النزاهة البرلمانية يبلغ عدد المناصب التي تدار بالوكالة  أكثر من 3200 منصب ما بين هيئات مستقلة ووكلاء وزارات وقادة فرق. التفاصيل ص3