 حوار/ احمد مطيرتحديات كثيرة تواجه العراق في إعادة الاعمار وبناء اقتصاد قوي ومتين، ومن هذه التحديات هي الفساد المالي والإداري والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية على حد سواء، الأمين العام  للأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق حدد الكثير من نقاط النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي،
 كما انه شخص الكثير من المشاكل التي تتعلق بما يعانيه الاقتصاد العراقي من تدفق سلعي واستيراد عشوائي للسلع والبضائع، إضافة الى الهدر الحاصل بالثروة المائية نتيجة لتخلف وسائل الري التي تستخدم  وغيرها من المشاكل التي تم طرحها على طاولة الحوار الذي لم يخلُ من صراحة وتشخيص لمواطن الخلل في البنية التنظيمية والاقتصادية للدولة العراقية. برغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على تشكيل الحكومة وبرغم انها قد نجحت في جوانب معينة إلا انها أخفقت في جوانب اخرى منها ملف الخدمات، لماذا هذا الفشل برأيك؟- هذا الأمر يتعلق بجوانب متعددة منها ان المشاريع التي تتعلق بإعادة الخدمات والارتقاء بها  تأخرت بسبب الظرف الامني والجانب الآخر هو ان الكثير من مستوى الخدمات متأخر ومتخلف بشكل كبير وفي الكثير من الأحيان يحتاج الى هدم وبناء من جديد فالواقع الخدماتي بعد عام 2003 كان هناك شبح مؤسسات خدمية بالمعنى الإداري والتقني والقدراتي وغيرها   و كانت  هناك عمليات  ترقيع استمرت ولسنوات طوال في الكثير من المؤسسات بحكم الحصار والحرب وغيرها، لذلك كانت مهمة شاقة وكبيرة و ليست عملية إصلاح لبعض الجوانب فأما البناء من المربع الأول او تغير وإعادة بناء وهذه المهمة كبيرة جدا حتى عندما حصل بعض الانجاز في المشاريع قياسا لجحم  الحاجة قد لا تكون مرئية فعندما نتكلم عن بعض المحافظات التي تنقصها المجاري فنسبة توفر المجاري فيها هي 20%  بمعنى ان هناك نقص 80% وحتى هذه النسبة تعاني من المشاكل لطول عمرها الزمني وعدم الصيانة، وهذه المشاريع تستغرق وقتاً طويلاً، وهكذا فنسبة ما ينجز الان يكون غير واضح وبلا شك انجزت الكثير من المشاريع ولكن كما قلت إنها غير منظورة اذا ما قارناها بحجم ما يحتاجه المواطن.وهناك أمر جوهري في هذا الجانب مستوى التأخر الموجود بالخدمات وتوفر البنى التحتية وغيرها بالحجم الواسع والكبير جداً الذي كانت تحتاج لانجازه من شركات مقاولات ذات قدرات  كبيرة وهذا شكل واحدة من العقبات الأساسية  التي واجهت عمليات الاعمار في العراق ما اضطر الى اللجوء  الى شركات صغيرة  فأما ان تترك الامور على حالها  وتنفذ ما تستطيع وبالاستعانة  بهذه الشركات وعلى حساب النوعية وخاصة مع الظرف الامني كانت عائقا لدخول الشركات الكبرى وهذا واحد من اسباب تأخر هذه المشاريع او القيام بها ولكن ليس بالمستوى المطلوب والكثير من المقاولات أحيلت الى مقاولين عراقيين لم يستطيعوا ان يكملوا هذه المشاريع بسبب عدم وجود القدرات والكفاءات اللازمة وتحملوا الغرامات وما يترتب على العقد، لذلك الآن هناك توجه كبير وهو الحل الأساسي لهذه المشكلة ألا وهو التوجه الى الشركات الأجنبية الكبرى للقيام بالمشاريع الستراتيجية الكبيرة فالعراق يحتاج لبناء بالجملة وليس المفرد  لكي تستطيع ان ترى النتائج وتنجزها بالشكل المطلوب، فمثلاً لو اعتمدنا على قدراتنا في بناء المدارس لن نستطيع الا بناء 50 او  100مدرسة وحاجتنا هي  4000 مدرسة وهذا لا يمكن القيام به الا من خلال شركات كبرى لكي تنجزها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ونفس الشيء مع بقية  المشاريع الأخرى مثل المجاري ومشاريع الماء العملاقة على مستوى مدن بكاملها ومحافظات بكاملها، وهناك مشروع قيد المناقشة في مجلس الوزراء لرفعه الى مجلس النواب هو تخصيص 65 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية والخدمات ومن خلال إعطائها الى شركات كبرى وتسديدها بالآجل وخلال خمس او سبع سنوات واذا حصلت الموافقة عليها سوف تستطيع ان تركز الحكومة على جوانب أخرى تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها وبسبب الأزمة العالمية اتصلت دول وشركات عالمية كبرى بالحكومة العراقية وأعلنت عن استعدادها للعمل في العراق وبطريقة الدفع بالأجل وهذا يتناسب مع ظروفنا وقدراتنا المالية، وأكيد بعد سنوات سوف تتحسن قدراتنا المالية بعد زيادة إنتاجنا للنفط خلال السنوات القادمة ومع حاجتنا نحن وحاجة هذه الدول والشركات هناك تقابل في المصالح يجب ان نستفيد منه وأتمنى ان يأخذ هذا المشروع الاهتمام والدراسة الكافية ولا ينظر له بإطار سياسي لانه يتعلق بمصلحة حقيقية  للشعب العراقي وان يدرس بعناية فائقة  لكي يطمئن المواطن والمسؤول بأن هذه الجوانب التي تكلمنا عنها وضعت بإطار صحيح من قبل الشركات المتخصصة  وعلى قدر كبير من الوضوح والشفافية. يعاني الاقتصاد العراقي من مشاكل عدة منها اعتماده على واردات النفط التي تراجعت بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً، ما خطط الحكومة للبحث عن الموارد البديلة؟- يوصف الاقتصاد العراقي بأنه أحادي، ولكن حقيقة الامر  لم يتح لل