 بغداد /المدى اقترح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، دمج شركات القطاع العام مع شركات القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني ومعالجة مشاكل الشركات الحكومية. أكد انطون تفشي البطالة المقنعة في أكثر الشركات والمؤسسات الحكومية وتوقف أغلب المعامل الصناعية الحكومية، موضحاً ضرورة البحث عن شريك استراتيجي من القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج ونقلها من حالة الكساد والبطالة الدائمة إلى مرحلة الإنتاج الكبير.وأشار إلى أن قانون (21) لسنة (1997)
 ينص على مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص لمدة طويلة، مبيناً ان هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ في اغلب الشركات والمؤسسات الحكومية، ما ادى إلى تراجع إنتاج المصانع المحلية وعدم قدرتها على منافسة الإنتاج الخارجي.وأوضح: أن المشكلة الأساسية التي تتواجد في معظم مصانع وشركات القطاع العام هي وجود العمالة الفائضة ووهمية تسلم رواتب دون تقديم أي خدمة، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الإنتاجية والمعامل إلى المساهمة بإدخال شريك من القطاع الخاص ليرفع الإنتاج ويتخلص من العمالة الفائضة والفساد الإداري.وذكر: أن القطاع الخاص يمتلك المرونة وسرعة التحرك لجعل المشاريع الخاسرة منتجة ورابحة وسيحل بديلا عن خصخصة الدولة للقطاع الصناعي.