 المدى الاقتصادي/ وكالاتكان المزاد العراقي للرخصة النفطية حدثاً تاريخيا بحق لأنه النشاط الأول من نوعه الذي تم نشره مباشرة على شاشات التلفزيون. كان من المتوقع أن تتنافس أكثر من ثلاثين شركة على العقود النفطية التسعة أمام الكاميرات. في الواقع ان العراق اعد برنامجاً تلفزيونياً لعرض الواقعية فأخذ حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي دور سير آلن شوغار (وهو من احد الأثرياء الانكليز)
 بينما يتطلع مستثمرو الشركات الى نيل احد العقود المعروضة، ويخشى بعض المزايدون من حصول تدافع غير لائق لسبب وجيهٍ طبعاً، فلا يعد العراق ثالث اكبر بلد في الاحتياطي النفطي العالمي فحسب، بل انه يمتلك حقولا نفطية فريدة غير مستغلة بشكل جيد خلال ثلاثين سنة من الحروب و الحصار و المجاعة، "فيعد العراق آخر بلد يعمل بكلفة منخفضة في استخراج النفط الخام في العالم" هذا ما قاله خبير شؤون الشرق الأوسط ومدير إدارة الطاقة في ميدلي للاستشارات العالمية بيل فارين برايس.هدفت جولة التراخيص النفطية الى رفع إنتاج النفط العراقي من 2.4 مليون برميل الى 4 ملايين برميل يومياً، وعلى ما يبدو فأن العراقيين أطلقوا اسم (اني شركة نفط فأحصل علي) على عرضهم التلفزيوني، لكننا غير متأكدين الى اي حال ستؤول هذه الأمور.واحدةً تلو الأخرى قدمت الشركات عطاءاتها  المختومة في صندوق و بعد ذلك أعلنت الحكومة الأسعار  المستعدة لدفعها و بموجب ذلك تستطيع شركة واحدة ان تأخذ العقد.كان هنالك فرق كبير بين الأسعار المالية التي قدمتها الحكومة العراقية والأسعار التي قدمتها الشركات النفطية، فتم إبرام هذه العقود على أساس النهوض بالواقع الإنتاجي لأكبر حقول النفط العراقية من خلال منح العقود للمزايدين الناجحين الذين ينتجون براميل نفطية تكثر بعددها عن الهدف المنشود، لكن الشركات قامت بعرض عطاءات ذات قيمة تصل الى عشرة إضعاف او ضعفي القيمة المطروحة من جانب الحكومة العراقية، فللعمل في حقل بأي حسن على سبيل المثال طالبت شركة كونكو فليبس 26.7 دولار للبرميل الواحد الوقت الذي عرضت فيه الحكومة العراقية 4 دولارات بالمقارنة مع سعر السوق العالمية الذي يصل الى سبعين دولاراً ونتيجةً لذلك قامت معظم الثلاثين شركة بالمغادرة من هذه المزايدة بما فيها شركة ايكسون وشركة توتال وشيل وشركة البترول الصينية وشركة سينوبك.فلماذا قام العراق بلعب كرة خطرة كهذه؟!لعل الإجابة على هذا السؤال هو ان العراق يفتقر الى السيولة المالية.. حيث تحتاج الحكومة الى عشرات البلايين من الدولارات لعمليات إعادة الاعمار فحتى وارداته تعتمد بنسبة 95% على عائدات الإنتاج النفطي والذي تناقص بعد انخفاض سعر النفط من سعر المئة وسبعة وأربعين دولاراً في شهر يوليو/تموز الامر الذي وضع ضغطاً هائلا على الشهرستاني لكي يقوم بعصر الشركات قدر الإمكان للحصول على أقل سعر ما أدى الى الحصول على نتائج عكسية!وربحت شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية الصينية العملاقة لإنتاج النفط في العقد الانفرادي لحقل الرميلة الذي هو بمقربة من  الحدود الكويتية- العراقية والذي يزود العراق بنصف كمية الإنتاج النفطي حالياً، وبالرغم من ذلك إن هنالك نقاشات تفيد بأن هذه الشركات ستندم على تبني هذه  العقود و اقترح الاتحاديون سعر 3.99 دولار للبرميل الواحد لكنهم انقصوا هذا السعر الى النصف لكي يتناسب مع أعلى مستويات العروض العراقية.وقال فارين برايس: "اني مندهش لحصول هذا فسعر (2) دولارين يبدو سعراً هامشيا جدا"، ووعدت شركة بتروليوم بزيادة الإنتاج الى ثلاثة أضعاف في حقل الرميلة لكن المستثمرين قد يواجهون صعوبة في التوصيل بسبب أحداث العنف، وبعد التحسن الأمني تم عقد المزاد في يوم انسحاب القوات الأمريكية نفسه من المدن العراقية الذي صادف انفجار سيارة ملغومة أسفر عنه قتل سبعة و عشرين شخصاً.وستقوم شركات النفط الأجنبية بحماية الموظفين والبنى التحتية من استهدافات القاعدة و المتطرفين. لكن الأمر الأكثر جوهرية هي ان مكامن النفط في حقل الرميلة تضررت جراء العقوبات الدولية (1990-2003) التي فرضت بعد الغزو العراقي للكويت.وقال احد التقارير: "ان الإدارة الضعيفة للحقول أدت الى تناقص الإنتاج من أفضل حقول النفط التي تحتوي على نفط لا ينضب وان هذه الأزمة الإدارية سوف تستمر في إنقاص الإنتاج من هذه الحقول التي تحتوي على احتياطي نفطي كبير".وكانت شركة بريتيش بتروليوم جزءاً من مجموعة الشركات التي قامت باكتشاف حقل الرميلة عام 1953 والتي حللت بنيته الجيولوجية بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع العراق منذ عام 2005.أما كريس سكيربوسكي وهو المحرر الاستشاري في بتروليوم برفيو فلديه وجهة نظر أكثر ايجابية "بالرغم من الأضرار الحاصلة في خزانات النفط التي تحتوي على خمسة عشر بليون برميل في الحقل الواحد، اما بريتش بتروليوم فقد نالت النية الحسنة والطيبة مع الحكومة العراقية في جولة التراخيص العراقية القادمة وان هذه الشركة حصلت على خط في المنافسة".لم تعترف أي من الشركات التي غادرت الساحة بأسفها لعدم تعاقدها مع العراق، اما العطاءات المرفوضة تم عرضها على مجلس الوزراء لإعادة النظر فيها، وهنالك جولة تراخيص قادمة والعراق بحاجة ماسة لجذب رأس المال الخارجي وال