  بغداد / المدى برس أكد نائب رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية جبار الكناني أن "لقاء عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر بالقيادي في حزب البعث يونس الأحمد كان شخصياً ولا يمثل اجندات من قبل حزب الدعوة للاتفاق على عودة بعض القيادات للعملية السياسية". وقال الكناني في تصريح لـ"المدى برس" ان "حزب البعث محظور دستوريا ولا يمكن التصالح او التباحث معه".
وأضاف أن "لجنة المساءلة والعدالة ستتخذ إجراءاتها في حالة ثبت لها ان لقاء الشابندر بيونس الأحمد هو من أجل الاتفاق معه لعودة بعض قيادات الحزب الى العملية السياسية".وقال الكناني ان "المادة السابعة البند اولا تلزم بتشريع واقرار هذا القانون حتى يتمكن القضاء العراقي من مقاضاة من يروج او يتبنى افكار حزب البعث المقبور او العنصرية والارهاب والتكفير استنادا لمبدأ لاجريمة ولاعقاب الا بنص".واضاف ان "هذا القانون يحمل في طياته مجموعة من العقوبات تهدف الى عدم عودة حزب البعث تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة  السياسية والحزبية في العراق".يذكر أن الدستور اقر تجريم حزب البعث وكل من يروج له غير أنه الى هذه اللحظة لم يتم تشريع قانون خاص بهذا الموضوع بحيث لا يمكن للقضاء العراقي اصدار اية عقوبة على من يروج لحزب البعث.الى ذلك نفى النائب عزت الشابندر ان يكون قد التقى في احدى الدول العربية بالقيادي في حزب البعث محمد يونس الاحمد .وقال في تصريح لمراسل المدى ان هذه الاتهامات تأتي ضمن سعي بعض الجهات الى تسقيطنا سياسيا . واوضح ان لا صحة لهذه الاخبار معتبرا انه "لم يعر اي أهمية لأكاذيب كهذه خصوصا وانه ليس أول اتهام من هذا النوع يوجه لي". وكانت انباء أشارت الى وجود لقاءات بين قيادات من حزب الدعوة وحزب البعث المحظور في بلدان عربية هي كل من قطر، والأردن، واليمن، من أجل الاستعانة بخبراتهم العسكرية والأمنية.