بغداد / المدى قطع المتحدث الرسمي لوزارة العدل حيدر السعدي الجدل حول إعدام المواطن السعودي مازن محمد ناشي محول المساوي بأن دائرة التنفيذ في الوزارة نفذت فعلا عقوبة الإعدام شنقا بحقه، وذلك بعد أن تعارضت أنباء عدة حول تنفيذ الإعدام من عدمه، كان منشأ هذا التعارض من داخل المؤسسة العراقية ذاتها.
 وقال حيدر السعدي في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ" نشرته امس الخميس "إنه تم عزل مازن من سجن الحماية القصوى ببغداد يوم الاثنين المنصرم مع خمسة وعشرين سجينا آخرين مدانين في قضايا إرهابية إلى سجن شعبة تنفيذ الأحكام" مشيرا إلى أنه تمت "تهيئتهم للإعدام شنقا في المكان المخصص للتنفيذ مقابل سجن هذه الشعبة بشكل تدريجي على مدى ثلاثة أيام، ليصبح إجمالي عدد المنفذ بحقهم عقوبة الإعدام ستة وعشرين سجينا من جنسيات عراقية وأردنية وسورية".لكن المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان نيكول شويري قالت "إن الأرقام التي أدلت بها السلطات العراقية تقل عن الأرقام الفعلية، بالنظر إلى التكتم الذي يحيط بعمليات الإعدام والافتقار إلى المعلومات".وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية في حديثه للصحيفة أن مازن تم اعتقاله في الرابع من أغسطس آب 2010 بتهمة انضمامه إلى مجموعة إرهابية قامت بتفجير مركز للشرطة في العاصمة بغداد، وصدر بحقه حكم بالإعدام. من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الخميس العراق، الى اصدار قرار يحظر عقوبة الاعدام وتخفيف جميع احكام الاعدام بعد اعلان بغداد تنفيذ احكام بحق 26 مدانا خلال اليومين الماضيين. واعتبرت المنظمة في بيان، ان "الزيادة المثيرة للقلق في عدد احكام الاعدام التي بلغت 96 كبيرة ومثيرة للقلق مقارنة بالعام الماضي"، مضيفة ان "العديد من المحاكمات التي انتهت بحكم بالإعدام، لا ترقى الى المعايير الدولية للمرافعات بما في ذلك استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب وسوء معاملة".وتابع ان "بعض القنوات التلفزيونية تستمر في بث اعترافات لمعتقلين حتى قبل بدء محاكمتهم، ما يقوض الحقوق الأساسية للمتهمين الذين يعتبرون ابرياء حتى تثبت ادانتهم".وحضت المنظمة السلطات العراقية على "الامتناع عن اللجوء الى عقوبة الاعدام، وتخفيف جميع الاحكام الى السجن المؤبد واعلان وقف تنفيذ الاحكام".وكانت السلطات اعلنت الاثنين (27 آب الجاري) تنفيذ حكم الاعدام بحق 21 متهما بالارهاب بينهم ثلاث نساء، وكذلك تنفيذ الحكم بحق خمسة اخرين الاربعاء(29 آب) بينهم سوري الجنسية".ونفذت السلطات العراقية اعدامات جماعية هذا العام بينها اعدام 14 شخصا في شباط 2012 سبقها اعدام 17 مدانا في كانون الثاني، مما دفع المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان لمطالبة السلطات العراقية مطلع العام الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة.يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف بشكل دقيق.واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.