بغداد / المدىكشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الخميس، أن مجلس النواب سيستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة أربعة وزراء وعددا من المحافظين بشأن بعض الخروق في أداء عملهم، فيما رفعت توصيات إلى هيئة رئاسة المجلس لاستثناء المدانين بتهم الفساد المالي ومزوري الشهادات من قانون العفو العام، وإرجاعهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها.
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي في حديث لوكالة "السومرية نيوز" الإخبارية: إن "مجلس النواب سيستضيف خلال الأيام القلية المقبلة وزراء الموارد المائية مهند السعدي، والكهرباء كريم عفتان، والمالية رافع العيساوي، والنفط عبد الكريم اللعيبي للتباحث في أمور مهمة في وزاراتهم".وأشار إلى "وجود خروق في عملهم وعدم تقديم خدمة للمواطن"، مضيفا أن "مجلس النواب سيستضيف أيضا عددا من المحافظين لتلكئهم في عملهم". ووافق مجلس الوزراء في كانون الثاني على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010 - 2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007. وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.العضو في لجنة النزاهة حسين الأسدي، قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى مجلس النواب: إن "لجنة النزاهة النيابية قررت خلال اجتماع عقدته، أمس الأول، استثناء المدانين بتهم الفساد المالي والإداري مزوري شهادات الإعدادية فما فوق من قانون العفو العام". وأضاف الأسدي أن "اللجنة قررت أيضا إرجاع الأموال التي تقضها الموظفين بالدرجات الوظيفية بشهادات مزورة وإعادتهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها"، مؤكدا أن "اللجنة أرسلت كتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان توصي بالنظر بتلك القرارات".