بغداد / المدىحذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الخميس، من تنامي ظاهرة السوق السوداء لبيع الأسلحة وخصوصا في محافظة البصرة، ومخاطرها على الأمن القومي العراقي، وهو ما أيده تجمع عشائري في البصرة، مهددا بتشكيل قوة عشائرية مسلحة، فيما وصف مجلس محافظة كربلاء، شراء الأسلحة من السكان في محافظات الوسط والجنوب بـ"الخطير".
وقال عضو اللجنة عباس البياتي لوكالة كردستان للأنباء "آكانيوز": إن لجنته ناقشت مسألة جمع السلاح من وسط وجنوب العراق "ووجدت هذه الظاهرة خطرة تمس الأمن القومي العراقي".وأضاف أن هناك سببين يرفعان من خطورة هذه الظاهرة وهما "الأول أن هناك دولا فعلا دخلت على الخط وبدأت تشتري السلاح بأسعار عالية وهذه الدول تدفع باتجاه إفراغ العراق والوسط من السلاح وجعله سوق سوداء لتجارة السلاح وهذا أمر محظور قانونا، والأمر الثاني، هو تسويق السلاح إلى دول خارجية وزيادة الحرب فيها".وأوضح البياتي أن اللجنة قدمت طلبا إلى الحكومة لمتابعة هذه الظاهرة لتعالجها بحزم وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى "إلقاء قبض على عدد من المجاميع التي تتاجر بالأسلحة وأدلت بمعلومات، ومن خلال هذه المعلومات ستعمل الحكومة على متابعة كل من يبيع السلاح بهذه الطريقة".وبين أنه "عندما تفتح سوق سوداء للسلاح بهذه الطريقة لا شك أن الذي يدفع لشراء هذه الأسلحة وبأثمان باهظة لاستخدامها اليوم في سوريا، سيستخدمها غدا في العراق وبعدها تركيا وهذه الجهة التي تدفع تنوي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبه، قال أمين عام مجلس عشائر التحرر والبناء في البصرة محمد الدنبوس، خلال مؤتمر صحفي: إن "المجلس يتابع بقلق شديد الأحداث في سوريا، ويخشى من انعكاسها سلباً في حال استمرارها على الوضع الأمني في العراق".وأضاف أن "المجلس يستنكر بشدة تدخل تركيا والسعودية وقطر في الشأن السوري من أجل تأجيج الطائفية في المنطقة"، حسب قوله. ولفت الدنبوس إلى أن "المجلس قد يضطر إلى تشكيل قوة عشائرية مسلحة لردع الدول التي تسعى لتدهور الوضع الأمني في العراق"، معتبراً أن "قطر والسعودية وتركيا تتعامل مع تجار لغرض إفراغ وسط وجنوب العراق من الأسلحة، ومن ثم تهريبها إلى سوريا لدعم المجاميع المسلحة"، مؤكدا أن "أسعار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تضاعفت في الآونة الأخيرة بسبب تلك الحملة". من جانبه، قال نائب الأمين العام لمجلس عشائر التحرر والبناء عتبة الحمداني في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش المؤتمر: إن "الصراع الطائفي هو الذي يغذي العنف في سوريا برعاية دول تسعى لإشعال النار في المنطقة". وأوضح أن "تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا من المتوقع أن يلقي بظلاله سلباً على جميع دول المنطقة، ومنها دول الخليج". من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني أن "البصرة شهدت في الآونة الأخيرة زيادة مفاجئة في الطلب على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى الى ارتفاع أسعارها"، مبيناً أن "المجلس لم يتعرف بعد على الجهات التي تدفع ثمن الأسلحة، ولا يعلم أين تذهب بعد شرائها". وأشار البزوني الى أن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات للحد من تجارة الأسلحة، واعتقلت بعض المتاجرين بها خلال الشهر الحالي"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة يتمنى إفراغ البصرة من الأسلحة ولكن ليس بهذه الطريقة". وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، كشف في (15 آب 2012)، عن وجود حملة منظمة لجمع أسلحة خفيفة ومتوسطة من وسط وجنوب العراق من أجل تهريبها إلى سوريا، واتهم دولة مجاورة بتمويل تلك الحملة، بينما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (20 آذار 2012)، أطرافاً من داخل العراق بإرسال مقاتلين وخبراء بصناعة المتفجرات للقتال إلى جانب المعارضة السورية، وفيما نفى تدخل جيش المهدي بالنزاع الدائر هناك، اعتبر اتهام الصدريين بدعم الأسد "فرية تقف وراءها جهات تكيل بمكيالين".