 بغداد/  وائل نعمة
نعى التصريح "الطائش" الذي أدلى به النائب المقرب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، ياسين مجيد، الاجتماع الوطني الذي يسعى لعقده رئيس الجمهورية ودولة القانون وأطراف اخرى في العملية السياسية، بحسب كلام  التحالف الكردستاني الذي أعتبر أمس رداً على هجوم مجيد ان "الشراكة السياسية انتهت"، فيما وصف مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني التصريح بـ"الطائش"، معتبراً أنه يشكل دعوة للحرب.
كما هاجمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بشدة ائتلاف دولة القانون، معتبرة تصريحات مجيد محاولة "يائسة لتمزيق" وحدة الصف الوطني، فيما طالبت رئيس الحكومة بـ"لجم مزايدات فريقه الفارغة"، بينما اعلن ائتلاف دولة القانون ان كلام نائبه "رأي شخصي ".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية ياسين مجيد قد صرح أول من أمس الاحد بان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، "خطر حقيقي" على العراق، معتبراً انه يسعى لأن تكون كردستان أقوى من بغداد، متهماً  بعض القوائم السياسية وبخاصة العراقية بـ"السير" خلفه.
وفي رد قوي قال مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس في بيان تلقت "المدى "، نسخة منه انه "في الوقت الذي ننهمك بتهيئة الأجواء الودية لتطبيع العلاقات بين القوى السياسية تمهيدا لإجراء الحوارات الثنائية والثلاثية والجماعية من أجل حل الأزمة الراهنة في العراق، يطل علينا النائب ياسين مجيد بتصريحات استفزازية خطيرة تشم منها رائحة الدعوة إلى الحرب ضد الرئيس مسعود بارزاني".
وأضاف مكتب  طالباني أن "تصريحات مجيد جاءت في وقت قطعنا فيه خطوات هامة الى الامام بالتزامن مع انشغال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بتأليف وفد كردي واسع لاستئناف الحوار مع التحالف الوطني وكذلك القوى الأخرى من أجل حل الأزمة العراقية بالأساليب الدستورية ووفق الاتفاقات السابقة الموقعة من الجميع."
وأعرب رئيس الجمهورية عن "استهجانه لمثل هذه التصريحات الطائشة المخالفة لروح  الوحدة الوطنية والمعرقلة للمساعي والجهود المبذولة لحل المشاكل العالقة التي يعاني منها الشعب والوطن"، مطالبا التحالف الوطني العراقي بـ"وضع حد نهائي لها وإجبار أعضائه على احترام مستلزمات الحوار الوطني".
ورأى التحالف الكردستاني أن الشراكة في العملية السياسية قد انتهت بالموقف الذي عبر عنه النائب في دولة القانون، واتهم هذا الائتلاف بـ"تعطيل" إقرار القوانين، مؤكدا انه لم يقف ضد إقرار قانون البنى التحتية.
وقال القيادي في التحالف فرهاد الاتروشي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "المدى "  إن " التحالف الكردستاني لم يقف بوجه إقرار قانون البنى التحتية لكنه قدم مقترحات لم يضمنها ائتلاف دولة القانون في القانون"، متهما الأخير بـ"تعطيل القوانين في البرلمان".
وأشار الاتروشي إلى أن "ائتلاف دولة القانون يحمل رئيس إقليم كردستان مسؤولية تقديم الخدمات للمواطنين في محافظات الوسط والجنوب والتدهور الأمني، في حين مضت ثمانية أعوام من دون تقديمها إلى المواطنين".
واعتبر الاتروشي ان "الكتل السياسية يحق لها الاعتراض على القوانين وتقديم مقترحاتها وتعديلاتها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الشراكة في العملية السياسية انتهت".
من ناحيتها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ايمان الفاضلي ان "دولة القانون يسعى الى لم الشمل وتقوية العلاقات مع كل الاطراف في العملية السياسية وخارجها، وكلام أحد نوابه "لا يمثل سوى رأيه الشخصي".
واضافت الفاضلي في تصريح لـ"المدى " أمس ان " دولة القانون يدرس موقف النائب مجيد،ورفض واستنكر التصريحات ". وشددت على ان "تصريحات ياسين مجيد لا تخرج عن اطار الرأي الشخصي للنائب ".
وقالت القائمة العراقية في بيان صدر امس وتلقت "المدى" نسخة منه إن "أبواق بعض الأطراف السياسية تحاول التغطية على فشلها في إدارة الدولة من خلال إطلاق حملة تضليل ظالمة لدق المزيد من الأسافين في الجسد العراقي ضد الطيف السياسي الوطني الذي ناضل ضد الدكتاتورية"، مؤكدة أن "السعي اليائس لتلك الأطراف يهدف إلى بناء مجدها على تمزيق أشلاء الوطن وتمزيق الصف الوطني".
وأضافت العراقية انه "وبدلاً من اعتماد الحوار والأساليب الحضارية والديمقراطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التوترات، تقوم هذه الأبواق بصب الزيت على النار، في وقت يسعى المخلصون ومن بينهم فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى تهدئة الأجواء وإيجاد الأرضية المشتركة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد". واعتبرت العراقية تصريحات النائب مجيد التي "هاجم فيها القوى الوطنية ذات الامتداد الواسع في الشارع العراقي وعلى رأسها ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لا تدل إلا على إفلاس الذين يمثلهم وفشلهم في تقديم الخدمات والأمن للشعب العراقي"، مشيرة إلى انه "كان الأولى به ومن يمثله أن يدعموا التعديلات على قانون البنى التحتية التي اتفقت عليها جميع القوى السياسية في مجلس النواب لوضع ضوابط تمنع الفساد وإهدار الأموال وتضمن وصول الخدمات إلى المواطنين، بدلاً من ضياع المزيد من ثروات الشعب بين سوء الإدارة من ناحية والفساد والعمولات الجانبية من ناحية أخرى وتكبيل العراق بالمزيد من الديون بلا طائل".
وطالبت العراقية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ"الزام فريقه باحترام الشركاء في العملية السياسية ونضالهم ضد الدكتاتورية عبر التأريخ، ولجم التصريحات غير المسؤولة والمزايدات الفارغة وافتعال الأزمات غير المبررة بعيداً عن هموم المواطنين".