rn بغداد  /متابعة المدى حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من النقص الحاد في المياه الذي ستواجهه جميع الدول العربية باستثناء العراق بحلول عام 2015.ومع انطلاق الأسبوع العالمي للمياه المنعقد بستوكهولم، قالت "اليونيسف" إنه مع حلول عام 2015، فإن جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق، ستعاني من ندرة حادة في المياه، التي تزداد حدتها بسبب النمو الحضري السريع، وهو ما يهدد الوضع الصحي للأطفال ،rn
rn ولم توضح المنظمة، في بيان أطلعت المدى عليه، أسباب استثناء العراق من ندرة المياه في الدول العربية.rnوأشارت المنظمة إلى أن كلاً من جيبوتي والسودان واليمن ما زالت متأخرة بشأن توفير مرافق محسنة للصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ما يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة الوضع في هذه البلدان.rnوأكد بيان المنظمة أنه على الرغم من التقدم الهائل في توفير مصادر مياه الشرب الصالحة لآلاف الملايين من الناس، فإن استكمال المهمة لن يكون أمرًا سهلاً.rnوقال سانجاي ويجيسيكيرا، رئيس برامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: إنه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تم تحقيقها في جميع أنحاء العالم، فإن المهمة لن تكتمل حتى يكون بمقدور كل فرد الحصول على ما يكفيه من المياه الصالحة للشرب يوميا ومن مصدر موثوق، وللأسف فإن الجزء الأصعب من المهمة مازال أمامنا.rnوأوضحت أن البلدان الفقيرة متأخرة كثيرًا عن البلدان الأكثر ثراءً في مجال توفير المياه، لافتة إلى أن ما لا يزيد على 11 في المائة من سكان البلدان الأقل نموًا يستخدمون المياه المنقولة بواسطة الأنابيب مقارنة بأكثر من نصف سكان العالم.rnوتتوقع اليونيسف أنه مع حلول عام 2015، وهو الموعد المقرر لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، فإن 605 ملايين شخص سيفتقرون لهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.rnويعاني العراق من تراجع مطرد في موارده المائية، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة، وزيادة ملوحة مياهه لاسيما في المناطق الجنوبية، من جراء عدم التزام دول الجوار (المتشاطئة) وهي تركيا وسوريا وإيران، بإطلاق حصص كافية من المياه، أو قطعها الأنهر وتحويل مجراها قبل دخولها الى الأراضي العراقية، أو إقامة المزيد من السدود الكبيرة، لاسيما على دجلة والفرات، ما يهدد الأمن المائي العراقي للخطر.rnودعت الحكومة في وقت سابق إلى الاستعانة بالخبرات لمعالجة مشكلة شح المياه،  من خلال انتداب خبرات أجنبية تضع خطة شاملة لمعالجة موضوع المياه، ابتداءً من تغيير أساليب الري التقليدية وتطويرها وإنشاء السدود وكيفية الاستفادة من المياه الجوفية rnوحذر خبراء ومتخصصون في مجال الزراعة والري في وقت سابق من تداعيات ازمة المياه بالعراق على الوضع البيئي بالعراق مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات عملية لحل الازمة وابرام الاتفاقيات مع دول الجوار والزامها على الايفاء بالتزاماتها بتزويد العراق بحصته المائية المقررة. rnفقد دعا مستشار لجنة الزراعة في مجلس النواب عادل عبد الصاحب المختار الى تاسيس مجلس وطني للمياه يأخذ على عاتقه قيادة المفاوضات مع دول المنبع rnوقال لوكالة (أصوات العراق) ان “حصة العراق المائية لم تثبت حتى الان وان المفاوضات مع تركيا بشأن استحقاقات العراق المائية رُفضت بأكملها من جانب الحكومة التركية”. rnواضاف المختار ان “دول الجوار تأخذ على العراق مأخذاً في انه يبذر المياه الواردة اليه ولا يستخدم الا 10% منها  ويلوث ما مجموعه خمسة اضعاف ما هو عليه في تركيا وسوريا”، مشيرا الى ان “العراق لا يملك ستراتجية واضحة لإدارة المياه في العراق”. وطالب بتأسيس مجلس وطني للمياه يشكل من قبل اطراف في الحكومة والوزارات المعنية ومن لجنة الزراعة والاهوار في مجلس النواب يأخذ على عاتقه معالجة المشكلة ويكلـَّف بالتفاوض مع دول الجوار .  وكانت وزارة الموارد المائية قد حذرت مرات عــدة من حصول كارثة خلال الأعوام القادمة، فيما اذا أصرت دول الجوار على عدم الايفاء بالتزاماتها في تزويد العراق بحصصه المائية المقررة.rn