 بغداد/محمد صباحكشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود اكثر من 30 الف شهادة دراسية مزورة في جميع مؤسسات الدولة العراقية، مبينة ان هناك اكثر من 2000  مسؤول عراقي كبير ممن هم  بدرجة نائب في البرلمان او من هم وكلاء وزراء او مدراء عامون او اعضاء لمجالس المحافظات زوروا شهاداتهم وهم الان يتمتعون بمناصبهم الحالية، مضيفة ان هناك اكثر من 800 امرأة زورن شهاداتهن الدراسية.
ولفتت اللجنة الى ان"انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 شهدت تزوير357 شهادة دراسية، حصل بعض أصحابها على مقاعد في مجلس المحافظة في حين ان هناك 107 اشخاص رشحوا انفسهم  في الانتخابات النيابية لعام 2010  وثبت الان انهم زوروا شهاداتهم الدراسية".وفي حديث مع"المدى" اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي "ان ملف مزوري الشهادات شمل اعضاء  في مجالس  بعض المحافظات ومحافظين ووزراء وبرلمانيين، وبالتالي فان أصحاب هذه المناصب لن يشملوا بقانون العفو العام" .ومن جانبه، اكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني لـ"المدى" ان العدد الحقيقي للوثائق المزورة هو اكثر من 30 الف وثيقة واكثر من 2000 مسؤول في الدولة العراقية بضمنهم نواب ووزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون واعضاء مجالس محافظات".واضاف "اننا لا نستطيع الاعلان عن هذه الاسماء للرأي العام خشية من استخدام نفوذ هؤلاء المزورين السياسي للضغط على القضاء بغية عدم محاسبتهم"، لافتا الى "ان القضاء العراقي نزيه وسيقوم بمحاسبة كل المدانين بهذه القضية وتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم".وتابع العلواني وهو مقرر لجنة النزاهة البرلمانية "ان لجنتنا قدمت مقترح قانون يقضي بأن لايشمل العفو العام  مزوري شهادات الاعدادية فما فوق وكذلك الدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والوزراء والنواب".واشار الى ان "الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات لسنة 2009 كشف عن 357 وثيقة مزورة لمرشحين خاضوا الانتخابات وبعضهم حصل على مقاعد، اما مجلس النواب فيوجد فيه اكثر من 107 مرشحين في عام 2010 ممن زوروا شهاداتهم للدخول في الانتخابات ولا يمكن لنا حاليا الاعلان عن اسمائهم وكذلك تحديد من حصل منهم على مقعد برلماني". التفاصيل ص2