يحيى الكبيسيفي سياق ثقافة الاستنساخ التي حكمتنا طيلة مرحلة الحصار، امدنا الصدبق صفاء صنكور في نهاية العام 1999 بكتاب عنوانه ""كلمات صدام ـ الخطاب السياسي في العراق" لم يكن قد مر على صدوره سوى عام واحد للباحثة الأمريكية Afra Bengio، فقمنا باستنساخه خفية، كعادتنا، في مكتب الصديق أحمد الشيخ علي.  حاول هذا الكتاب دراسة الخطاب السياسي من خلال الكلمات، والمصطلحات، والمفاهيم، والعبارات،
والأفكار التي نجدها في الخطابات التي يوجهها صدام حسين إلى الجمهور. وقد اتكأ الكتاب على فكرة أن هذه الخطابات شكلت بنية الثقافة السياسية في العراق. وأجدنا اليوم بحاجة ثانية إلى التمعن في "كلمات المالكي" من أجل الوقوف على طبيعة الخطابات التي تشكل الثقافة السياسية اليوم في بلد يفترض أنه قد قاطع تراثة الاستبدادي وانتقل الى "فضاء ديمقراطي" ، بالقوة، بطبيعة الحال،  وليس من خلال تطور تاريخي ذاتي أو إرادة ملموسة لنخبه السياسية المفترضة وهذه هي المشكلة! فالسيد نوري المالكي، الذي جاء إلى منصبه من خلال تصويت التيار الصدري على اختياره مرشحا للتحالف الوطني بوصف هذا التيار الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن خلال اجتماع أربيل الذي أتاح له الحصول على قبول التحالف الكردستاني به مرشحا لرئاسة الوزراء، ثم اضطرار القائمة العراقية للتصويت له في مجلس النواب، يصف هؤلاء عند استقباله وفدا من محافظة صلاح الدين يوم 6/6/2012 هؤلاء جميعا بأنهم انما يريدون "تعطيل العملية السياسية"، وأن "ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية سيمنى بالفشل"!  ثم تحدث عن دور العامل الخارجي بالطبع: " ان الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة ، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها ابدا"، ثم التلويح بشيء من خطر الطائفية: " ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة". ثم يتحدث في اليوم التالي 7/6/2012 عند استقباله أعضاء تجمع الوفاء للعراق، وهو تجمع يضم جماعات المنشقين عن العراقية، أو بعضا مما يزال عضوا فيها! قائلا: " إنني أثمن هذه المبادرة واعتبرها خطوة على طريق التصحيح"، مؤكدا  أن "العراق بحاجة الى تيار وطني حقيقي يقوم على أساس وحدة العراق بعيدا عن الانتماءات القومية والدينية والطائفية". هكذا يكون خروج بعض النواب، الذين وصلوا إلى مواقعهم بفضل أصوات القائمة وليس بفضل أصواتهم التي حصلوا عليها حقيقة! عملا وطنيا تصحيحيا، في حين يكون خروج البعض الآخر عن موقف كتلهم شقا للصف الطائفي وخيانة للوطن! أي ان ما يحدد طبيعة الفعل ووصفه يتعلق حصرا بالموقف من السيد رئيس الوزراء ودولة القانون، فالوقوف معهم لا يمكن إلا أن يكون عملا وطنيا، والوقوف ضدهم لا يمكن إلا أن يكون خيانة وذا بعد طائفي!ثم يتحدث السيد رئيس الوزراء مرة أخرى عن مناوئيه يوم 8/6/2012 مهددا بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، ولكنه يعود في الوقت نفسه ليتحدث بصوت الأب الذي سيمد يده "حتى للذين تورطوا بعمل معارض وعمل غير صحيح". متعهدا بأن يقود حركة تصحيحية داخل البرلمان القادم هدفها الحقيقي الالتزام بالضوابط الوطنية"! وإذا كانت هذه الخطابات قد جاءت في ظل صراع سياسي معلن، ومن ثم يمكن للبعض أن يعدها جزءا من هذا الصراع، فكيف يمكن تفسير استمرار هذا الخطاب في ظل الحديث عما يسمى بورقة الإصلاح السياسي! يتجاوز السيد المالكي، لدى استقباله لشيوخ عشائر بني كعب يوم 27/8/2012 ، خطابه المتقدم، لنكون أمام اتهامات تعبر الكتل السياسية لتمس صلاحيات السلطات الاتحادية القائمة نفسها، بل وتتحداها بشكل صريح! يقول المالكي لمستمعيه أن انتخابات العام 2010  كانت "تدار من قبل عاصمة معينة". وأن عملية اسقاط الحكومة وسحب الثقة كانت تدار أيضا "من قبل عاصمة معينة". وأن سياسيين عراقيين "كانوا متورطين بهذه الأعمال". ليقرر أنه في المرحلة المقبلة "اللي مارسوا هذا العمل، اللي صاروا امتدادات للدول، وما أستثني دولة، ينبغي أن لا يكونوا بهذه البلد [!!!]، اللي ما يؤمن بعزة العراق لا يكون بموقع المسؤولية". ـ يقول المالكي لمستمعيه أن المماحكة السياسية الموجهة ضده تصل إلى مرحلة المطالبة باطلاق سراح المعتقلين، وأنهم يعملون على قانون عفو جديد. لينتهي إلى إعلان رفضه ذلك، يقول: "لا والله لن أسمح بذلك ... أنا أعتبره خيانة". ويقول أيضا: "نرفض رفضا قاطعا صدور أي قانون عفو"، ثم يقول أيضا: "ما نقبل أبدا". وبعد أن يفصل في طبيعة الجرائم التي يرفض "هو شخصيا" العفو عن مرتكبيها، يقول: "أما بقية القضايا خلي يصير عفو ... والله ما عدنا مانع"! وفي سياق اخر يقول لمستمعيه أيضا أن مجلس النواب رفض "من حيث المبدأ" الموافقة على ما أسماه "موازنة ب 8 مليارات دولار" للبنى التحتية، وأن هذا الرفض "مو دستوري" وأن مجلس النواب "ليس من حقه أن يرفض موازنة الدولة، إنما من حقه أن يخفض المجمل أو يسوي