 بغداد/ المدى رحّب برلمانيون بمبادرة حكومة إقليم كردستان بالتفاوض مع الحكومة المركزية بشأن قانون النفط والغاز في وقت أكدوا قدرة العراق على قيادة منظمة أوبك.وأفادت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني هناء تركي، بأن مبادرة حكومة اقليم كردستان للتحاور مع الحكومة الاتحادية حول إمكانية إقرار قانون النفط والغاز ستحل الخلافات العالقة بهذا الخصوص وستساعد على الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز. وقالت تركي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء):
 rn إن قانون النفط والغاز يعد من القوانين المهمة في الوقت الراهن كونه ينظم عملية استخراج واستثمار البترول ويضمن حقوق الشعب من ثرواته النفطية، لذا لا يمكن العمل على تطوير الحقول النفطية وزيادة إنتاجها بشكل كبير دون وجود قانون النفط والغاز.rnوأضافت "أن المبادرة التي أعلنت عنها حكومة إقليم كردستان للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بخصوص فقرات قانون النفط والغاز والتي تشهد خلافات حادة عليها من قبل الحكومتين المحلية في كردستان والاتحادية في بغداد سيحل الأزمة السياسية بين الكتل النيابية في ما يخص الثروات الطبيعية كالنفط".rnودعت تركي إلى ضرورة وضع الحلول الجذرية للخلافات الثنائية مابين حكومتي أربيل وبغداد بخصوص النفط لأنها لا تصب بمصلحة الشعب وستضر بالاقتصاد الوطني، لأن النفط يعد المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي فتطويره والاهتمام به يعني دعم الاقتصاد والنهوض به.rnوقد أشارت أنباء عن استعداد حكومة إقليم كردستان للتفاوض والحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات حول فقرات قانون النفط والغاز للوصول الى حل جذري لتقديم إحدى مسودات القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.rnمن جانبه أكد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الوطني علي ضاري الفياض، أن جولة التراخيص الخامس ستستبعد الحقول الشمالية في إقليم كردستان من وقال الفياض إن وزارة النفط والحكومة الاتحادية استبعدت الحقول الشمالية من المشاركة في جولة التراخيص الخامسة الخاصة باستثمار الغاز، مؤكداً أن استبعاد الحقول الشمالية جاء نتيجة الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل وسيقتصر استثمار الشركات في المناطق الوسطى والجنوبية فقط. وبيّن: أن استبعاد الحقول الشمالية من الاستثمار سيخفض إنتاج الغازي ويؤثر في تطور قطاع الغاز في العراق، داعياً، الحكومة الاتحادية الى التريث في قرار الاستبعاد وترك الخلافات السياسية بعيدة عن جولة التراخيص الخامسة لمصلحة البلد.rnوذكر: أن جولات التراخيص هي دعم للصناعة النفطية وتعريف الشركات الاستثمارية العالمية بقدرة العراق على الاستثمار، كما أن زيادة استثمار الحقول الغازية سيحل أزمة الكهرباء لاعتماد أغلب المحطات الكهربائية على الغاز.rnإلى ذلك أكدت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد "أن العراق يستحق أن يدير منظمة أوبك لعام 2013 لأنه يعد ثاني الدول المصدرة للنفط وهو قادر على إدارتها".rnوذكرت السعد في بيان صحفي إن العراق من أول المؤسسين لمنظمة أوبك، لكنه لا يحتل أي منصب داخل المنظمة، ولا يوجد حتى موظفين عراقيين فيها، مؤكدة: أن عام 2013 يجب أن يكون من نصيب العراق لإدارة منظمة أوبك بعد السعودية.rnوأوضحت "أن منظمة أوبك تستمد قوتها من الدول المصدرة للنفط والعراق ثاني دولة مصدرة للنفط ويمتلك خبراء ومهندسين نفطيين ذوي خبرة عالية، كما توجد شركات نفط عملاقة في جولات التراخيص التي ستزيد إنتاج النفط وترفع من صادراته السنوية".rnوأضافت السعد إن "أعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية فوجئوا لدى زيارتهم مقر منظمة أوبك في فيينا مؤخرا بعدم وجود من يمثل العراق في هذه المنظمة سواء على مستوى الخبراء أو الموظفين على الرغم من كون العراق من ضمن الدول الخمس المؤسسة لمنظمة أوبك عام 1960".rnيذكر ان منظمة اوبك هي منظّمة عالمية تضم اثنتي عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية وتملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و70%.rn