 بغداد/ علي الكاتب أثارت دعوة البنك المركزي التجار والصناعيين لشراء الدولار من المصارف المشاركة في مزاد العملات الأجنبية وبالسعر الرسمي 9.118 دينار للدولار الواحد، مخاوف عدد من الخبراء في ظل استمرار عملية غسيل الأموال. وقال رئيس الجمعية العراقية لحماية المستهلك سند الاعرجي في حديث لـ (المدى)  ان القرار الأخير للبنك المركزي يعد إجراء صحيحا في حال كونه لا يتعدى التسهيلات المقدمة للتجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال العراقيين في التعاملات التجارية
والاقتصادية الرصينة والتي لا تشوبها شائبة، وكذلك لأغراض رسمية لشراء منتجات وسلع يحتاجها السوق العراق والتي تلامس الحاجة الفعلية للمستهلك المحلي مشيراً الى ان ما خلاف ذلك له مؤشرات تتجه نحو تعزيز ظاهرة غسيل الاموال التي يتداولها الكثيرون. rnواضاف الاعرجي ان دعوة البنك المركزي تندرج ضمن إطار التدفق غير المسبوق للعملات الصعبة من البلاد نحو عدد من دول الجوار والتي تعاني من عقوبات اقتصادية خانقة يفرضها عليها حالياً المجتمع الدولي. rnواعتبر تداولات المواطنين في بيع وشراء العملات الأجنبية بالشكل الاعتيادي سواء لأغراض النشاطات التجارية والإنتاجية والاقتصادية المعروفة، وكذلك السفر او العلاج أو السياحة والدراسة وغيرها من النشاطات ضمن الحدود المعروفة. rnبينما قالت التدريسية في جامعة بغداد فوزية العطية لـ (المدى): إن هناك مؤشر على وجود أزمة في ما يخص تهريب العملات إلى الخارج وتحديداً الى دول الجوار العراقي، مشيرةً إلى غياب الإجراءات الرادعة والقوانين التي تحد من ظاهرة غسيل الأموال.rnوأضافت: ان وضع الاقتصاد العراقي في تدهور مستمر يلمسه القاصي والداني، وليس هناك دور رقابي حقيقي على مجمل الفعاليات والنشاطات المالية والاقتصادية وتحديداً في ما يتعلق بالسياسة النقدية بعد سنة 2003، والظروف الاستثنائية التي مرت بالبلاد قبل هذه السنة من حروب متكررة وعقوبات اقتصادية.rnوأكدت على ضرورة وضع إستراتيجية اقتصادية على وجه الخصوص ضمن إستراتيجية عامة للبلاد في شتى النواحي وفق خطط مدروسة ودراسات علمية وأكاديمية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العراقية، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والسياسية المختلفة.rnولفتت الى ان قرار البنك المركزي الأخير يندرج ضمن القرارات غير المدروسة والمستعجلة التي لن تسهم في الحد من ظاهرة غسيل الأموال وتهريب العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج.rnوأوضحت ان ما يعزز هذه الظاهرة ويفعلها انعدام وجود تلك الدراسات والخطط الميدانية والتطبيقات المدروسة والإجراءات الحقيقية، مع وجود بعض القرارات التي لاتتجاوز كونها انصاف حلول او وصفات (تخدير) للمواطن العراقي تستخدم لأغراض الاستهلاك الإعلامي ليس إلا، ولا نجاوز الحقيقة اذا ما قلنا ان فيها نوعا من التغاضي عن إجراءات غسيل الأموال، في ظل وجود نوع من عدم الاستقرار في الحالة الاقتصادية والنقدية في العراق.rnإلى ذلك، عدّ الخبير الاقتصادي مسار الجميلي الدعوة التي تبناها البنك المركزي العراقي مؤخراً إجراء في الطريق الصحيح، لافتاً إلى انه بحاجة إلى إيجاد الدراسة العلمية لأوضاع حركة العملات الأجنبية في الأسواق المحلية ومعالجة المشكلات المستفحلة بشكل علمي ومدروس من اجل الاتجاه نحو الطريق الصحيح، وإخراج المواطن العراقي من حالة الإحباط الذي يشعر بها. rnوأضاف الجميلي لـ(المدى): أن القرارات المعلنة غالباً ما تحتوي أمورا جانبية يخفيها المتصدون لتلك القرارات إذ يجب أن تكون هناك إجراءات متتابعة في هذا السياق للحد من ظاهرة غسيل الأموال واطلاع المواطن العراقي على الإجراءات في هذا الصدد، لكي لا يفهم منها ان تسير نحو تقنين وتعزيز ما يسمى بغسيل الأموال في العراق، فضلا عن المحافظة على آليات التعاون والتنسيق بهذا الخصوص بين المؤسسات والجهات المختصة للحد من تهريب العملات الأجنبية والكوادر البشرية من العراق الى الخارج.rnويذكر ان البنك المركزي دعا التجار والصناعيين والشرائح المنتجة لشراء الدولار من المصارف المشاركة في مزاد العملة الاجنبية وبسعر 9.118 دينار للدولار الواحد، والتقديم للمصارف الأهلية للمشاركة في مزاد العملة الأجنبية لتمويل استثماراتهم واستيرادتهم عن طريق التحويل أو فتح الاعتمادات المستندية والالتزام بسعر الصرف الرسمي والتقيد به، فضلا عن أن الحصول على الدولار يكون بعد تقديمهم الوثائق والمستندات الأصولية التي تثبت قيامهم بعمليات الاستيراد وعلى وفق الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات والحوالات المستندية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.rn