 بغداد/ مؤيد الطيبأكد أعضاء في مجلس النواب أن عدم إقرار قانون يحدّد ولاية رئيس الوزراء من الممكن أن يسبب استئثاراً بالسلطة لدى الحاكم، واعتبروا أن الحزب الحاكم أصبح "متسلطاً"، وإن قانون تحديد الولاية دستوري لأن عدم وجود قانون في الدستور يمنع مناقشته يعطي حق مناقشته لمجلس النواب، فيما أكد آخرون على عدم دستوريته واعتبروا أن أصوات الناخبين هي التي تحدد ولاية رئيس الحكومة.وأكدت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي
rn إن "من الضروري تحديد ولاية رئيس الوزراء فليس من المعقول أن تبقى الفترة مفتوحة  إلى 30 أو 40 سنة، وأرى أن المواطن العراقي لم يبق لديه صبر، ولا أعتقد بأن الدولة تخلو من الكفاءات، وهذا ليس انتقاصا واستهدافا لرئيس الوزراء بشخصه، ولكن نريد إعطاء الفرصة لقيادات جديدة في البلد".rnوأضافت التميمي في تصريح لـ(المدى) أمس أنه "ليس في صالح البلد أن يبقى رئيس وزراء واحد مسيطرا على منظومة الحكم لأكثر من أربع دورات انتخابية،  ولو راجعنا الأداء الحكومي الآن. فبعد مرور 6 سنوات على هذه الحكومة نستطيع القول بأن أدائها غير مقبول، في جميع الملفات سواء الخدمية أو الأمنية، وازدياد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وكثرة المؤشرات السلبية على عمل الحكومة يجعلنا نؤيد تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابية".rnفيما أشار النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد طيب إلى أن "دستورية وعدم دستورية القانون هو من عمل المحكمة الدستورية، وبعد أن يشرع هذا القانون يأتي دور المحكمة الاتحادية وهي الجهة المختصة ببث دستورية وعدم دستورية القوانين، لكن البعض هنا يستخدمون هذه المصطلحات كثيراً وخاصة في مجلس النواب بغير محلها".rnوأضاف طيب في تصريح لـ"المدى" إن "تحديد ولاية رئيس السلطة التنفيذية موجود في معظم الدول الديمقراطية، وفي الدستور حددت الفترة لولاية رئيس الجمهورية، من أجل عدم الاستئثار بالسلطة، لكن لو نظرنا إلى نظام الحكم لدينا، لوجدنا أن رئيس الوزراء هو من يملك الصلاحيات الكبيرة في إدارة البلد وليس رئيس الجمهورية، فمن الأولى أن تحدد ولاية رئيس الوزراء".rnوأشار طيب إلى أنه "لا توجد أي مادة في الدستور تمنع من تحديدها، لذلك نحن نسعى إلى إضافة قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ونسعى إلى أن يُقُر هذا القانون وتتم مناقشته في البرلمان، ولرئيس الوزراء ان يطعن بهذا القانون لدى المحكمة الاتحادية".rnوأوضح طيب إن "موقف التحالف الكردستاني مع تحديد الولاية، كونها دستورية، ولا نستهدف من خلالها شخص رئيس الوزراء نوري المالكي".rnمن جانبه أوضح النائب عن القائمة العراقية البيضاء حسن العلوي إن "هناك شروطا معينة يجب اتخاذها وتعديلها في الدستور من أجل تحديد الولاية، وهذا يعتبر الطريق الوحيد لها، أما غير ذلك فلا يوجد سبيل لتحديدها، ويبقى الموضوع أمام إرادة الناخبين لتحديد من يشاؤونه، وإن مجلس النواب غير مخول لمناقشة هذا الموضوع، بل الأمر من آليات تعديل الدستور".rnوأكد العلوي في تصريح لـ"المدى" أمس إن "من غير الصحيح مناقشة القانون داخل جلسات البرلمان، وليس من صلاحيات مجلس النواب النظر بأي قضية يحددها الدستور، لكن من حق البرلمان إعادة النظر بمادة معلنة في الدستور وفق آليات معقدة، ولا أتصور إن هناك صفقة بين الكتل لتمرير القانون".rnrn