 بغداد/المدى من حقك على نفسك أن تعرف ما لك وما عليك في مواجهة وسائل التحقيق الحديثة التي تمارسها أجهزة الشرطة والقضاء، ومن منافي هذه الحياة التي تشابكت سبلها ليس معرضاً إلى أن يمثل أمام محقق ومحكمة؟ صحيح أنه من حق المتهم الصمت وقد أضيف هذا الحق مؤخراً على المادة (123) أصول، بعد التعديل الذي انصب على مواد عدة في قانون أصول المحاكمات العراقية، ولكن وسائل التحقيق الجنائي الحديث تتغلغل إلى أعماقك مهما أطبقت فمك!!
التعذيب حتى الاعترافلم يكن حق المتهم في الصمت معترفاً به في العصور القديمة فكان المتهم الذي لا يجيب على الأسئلة الموجهة إليه، يجبر على ذلك ولو بالالتجاء إلى إكراهه على ذلك بوسائل التعذيب، وكان على القاضي أن يعتمد بالاعتراف أياً كانت الصورة التي صدر عليها، وقد أخذ التعذيب يثير تمرداً في الفكر القانوني اعتباراً من النصف الأخير من القرن الثامن عشر بفضل كتابات مونتيسكو (1689 - 1755) وفولتير ويكاريا على الأخص، وفي القانون كان صمت المتهم حتى عام 1897، يعتبر اعترافا منه بما هو منسوب إليه اقترافه ثم عدل عن ذلك بأن أصبح للمتهم الحق في عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه دون أن يعتبر صمته اعترافاً ضمنياً بالإدانة، فقد يكون لهذا الصمت أسباباً أخرى، ومن ثم إذا رفض المتهم الخروج عن صمته والإجابة على كل أو بعض الأسئلة الموجهة إليه لا يتخذ ذلك قرينة ضده لأنه إنما يستعمل حقاً خوله له القانون فللمتهم ان يتخذ من صمته وسيلة للدفاع عن نفسه .ويرى البعض ان حق المتهم في الصمت يصطدم بحق المجتمع في الاثبات واظهار الحقيقة بصدد جريمة وقعت عليه ولا وجه للتعارض في هذا المقام لأن حق المتهم في الصمت أحد مظاهر حق الفرد في الخصوصية الذي يعتبر من دعائم التنظيم الاجتماعي السليم انه متى قوضت معنويات الفرد اهتزت دعائم المجتمع نفسه بأنتهاك الحقوق بشخص الانسان وهو حقه في ان لا يتسلل احد الى حياته الخاصة ، وهذا ما جعل بعض الدساتير ترفع في حق الافراد في حياتهم الخاصة في مرتبة الحقوق الدستورية كما صرح بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 وبالنص على ان لا يعرّض احداً لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ولكل شخص الحق في حماية القانون في مثل هذا التدخل . وفضلاً عن ذلك فأن للمجتمع وسائله العديدة المشروعة لإثبات الحقيقة وإظهارها وتعتمد على قدراته التي لا يستهان بها وتفوق كثيراً قدرة المتهم الذي هو ليس سوى فرد في المجتمع . وقد كان الحق في الصمت محل تقدير المؤتمرات الدولية فأوصت لجنة حقوق الأنسان بهيئة الأمم المتحدة عام 1962 بأن ( لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه ويجب قبل سؤال كل شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علماً بحقه بإلتزام الصمت ) وقد أقرت تشريعات دول مختلفة حق المتهم في الصمت فنص بعضها على هذا الحق صراحةً بل أوجب بعضها تنبيه المتهم قبل الإستجواب دون أن يتخذ ذلك ضده أي قرينة ، على أن أغلب التشريعات وأن كانت لا تنص على هذا الحق صراحةً إلا أنها تؤخذ به ضمناً .جهاز كشف الكذبذهب البعض إلى تأييد استخدام جهاز كشف الكذب في مجال التحقيق الجنائي واستندوا في ذلك الى أن المتهم إذا وافق على استخدام الجهاز فليس ثمة إكراه بدني او نفسي وقع عليه من جراء ذلك ويستطيع أن يدلي أو لا يدلي بما يشاء من أقوال أثناء عمل الجهاز ذلك لأن هذا الجهاز لا يرتب فقدان الوعي أو الإرادة . على أن أغلب مؤيدي استخدام جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي يرون أيضاً إن النتائج التي يسفر عنها لا تكفي وحدها دليلاً للإدانة وإن صلحت أساساً للبراءة ، فالجهاز يسجل فحسب  علامات تنبئ بكذب المتهم ولا يعني ذلك لزاماً إدانته ومن ثم يمكن اعتبار نتيجة جهاز كشف الكذب مجرد عنصر من عناصر الإثبات ولكنها ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل . أما الرأي الراجح فهو ما ذهب اليه أغلب رجال القانون من معارضة استخدام جهاز كشف الكذب في مجال التحقيق الجنائي وذلك على أساس أن مجرد استعمال هذا الجهاز يعتبر من قبيل الإكراه إذ أن فيه اعتداء على الحق في الخصوصية الذي يخول المتهم أن يمتنع عن الإفضاء بمكنونات النفس وقد لا يكون لدى البريء خوف من استعمال الجهاز لأنه سيفضي إلى إثبات براءته أمام المذنب فقد يضطر للموافقة على استخدامه لكي لا يفسر رفضه على إنه قرينة على الإدانة .التنويم المغناطيسيومن وسائل التسلل الى بواطن الإنسان أثناء التحقيقات الجنائية أيضاً التنويم المغناطيسي ويتم بشل بعض مكنونات العقل الظاهر عن طريق تنويم صناعي مما يقوي عملية الإيماء لدى النائم ويسهل قيادته إلى الإفضاء بما قد يرفض العقل الظاهر في حالة وعيه الإفضاء به ، وقد يسمح به كوسيلة للعلاج في مجال الأمراض النفسية وبموافقة المريض ، فإنه في مجال التحقيقات والمحاكمات الجنائية يعتبر إجراء غير مسموح به قانوناً ويترتب عليه بطلان ما يصدر تحت تأثيره من اعترافات يرفض المتهم الإدلاء بها لو كان في حالته الطبيعية متمتعاً بإرادته الحرة وسيطرته الكاملة على ملكاته العقلية إذ ينطوي ذلك على انتهاك لأغوار النفس البشرية وانتزاع لأسرارها كرهاً بل قد يصل الأمر بتأثير التنويم المغناطيسي وقوته الإيمائية الى حمل بريء على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها . ولا يجوز استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيقات الجنائية ليس فحسب إذا وافق المحقق معه على تنويمه مغناطيسياً ثم استجوابه بل حتى لو طلب ذلك في كام