أوس عزالدين المانع قبل نحو شهرين تقريبا من الآن أعلن موقع (( ويكيبديا )) الإلكتروني الشهير،الذي يعتبر أكبر وأهم موسوعة على شبكة الإنترنيت،عن نيته الاحتجاب،احتجاجا على مشروع قانون أمريكي أثير في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى السيطرة على القرصنة،وعرض الموقع رسالة بلغات مختلفة يعترض فيها على مشروع القانون الذي ينظره الكونغرس،والذي قال إنه قد يضر بشدة بوجود (( إنترنيت حرة ومفتوحة )) كما كتب على صفحته الرئيسية بحروف كبيرة بيضاء وعلى خلفية سوداء (( تخيل عالما من دون معرفة حرة )) .
يكن هذا الموقع هو الموقع الوحيد الذي أعلن قراره هذا،بل شاركته مجموعة كبيرة جدا من المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية والأفراد من مستخدمي الشبكة،وانضم محرك البحث العملاق (( جوجل )) للحملة ذاتها،ولكن من دون حجب صفحته،إذ اكتفى بتغطية شعاره المعروف بلوحة سوداء مع رسالة باللونين الأزرق والأسود الذي يقول (( من فضلك: قل للكونغرس لا تفرض رقابة على الإنترنيت))،وظهرت بعدها مئات المواقع وهي تضع إشارة إلى رفضها الرقابة هذه وأي سبل لمنع حرية التعبير .إن اسم هذا القانون هو (( سوبا ))،أي بمعنى (( إيقاف أعمال القرصنة على الإنترنيت))،الذي قام بتقديمه إلى الكونغرس الأمريكي (( لامار سميث )) للمناقشة،وكان الهدف منه هو إيقاف عمليات القرصنة على الإنترنيت،أي وقف الاستخدام غير القانوني لمواد لها حقوق ملكية مثل الأفلام والموسيقى والكتب والسم وغيرها .وقد حظي مشروع هذا القانون بتأييد الكثير من الشركات المنتجة لمواد ثقافية وفنية عديدة،وخصوصا شركات الإنتاج السينمائي،التي تقول إنها تتضرر بشدة من عرض أفلامها على الإنترنيت،ولكن شركات الإنترنيت كانت لها وجهة نظر أخرى،حيث تقول بأن هذا المشروع على الرغم من أنه يدافع عن حقوق الملكية في جوهره لكنه يفرض رقابة غير مسبوقة على محتوى شبكة المعلومات الدولية .وبموجب مشروع هذا القانون يمكن لأصحاب حقوق الملكية الفكرية تقديم شكاوى ضد هذه المواقع الإلكترونية وإغلاقها في حال انتهاكها هذه الحقوق،مع إلزام محركات البحث والمواقع الأخرى بحجب المواقع المخالفة بموجب أمر قضائي،وكذلك إمكانية معاقبة المواقع على استضافة محتوى مسروق،الأمر الذي تخشى شركات الإنترنيت أن يجعلها عرضة للمساءلة من تصرفات مستخدميها،وتصل العقوبات المقترحة وفقا لمشروع هذا القانون إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات،وعقوبات مادية تصل إلى ربع مليون دولار .وقد تبين أن من يحرك مشروع هذا القانون هو شركات عملاقة،وهذه الشركات متخصصة في مجال صناعة الوسائط المرئية والمسموعة،وكانت قد قلت أرباحها بسبب انتشار المواقع التي تتيح للمستهلك تحميل مواد فيلمية أو موسيقية أو غيرها من الشبكة،وكل ذلك من دون الرجوع للمنتج الأصلي لهذه المادة .ومع كل ذلك،فإن مشروع هذا القانون بالطريقة التي ظهر بها قد بدا واضحا إنه سينتهك الكثير من القوانين الدستورية الخاصة بحرية التعبير والحرية الشخصية لجميع الأفراد،وهو ما عبر عنه مؤسس موقع (( ويكيديا )) (( جيمي ويلز ))،حيث قال في تصريح صحفي له : (( إنه ينبغي وقف القرصنة الإلكترونية ))،مضيفا :: (( إن هذه ليست القضية،ولكن مشروع القانون غير مفهوم،وصيغ بصورة سيئة للغاية،وأنه يؤثر على أشياء لا علاقة لها بالقرصنة أبدا)).واللافت أن البيت الأبيض انتبه مبكرا إلى هذا الأمر،وصرح تصريحا بين نفسه أنه ميال لعدم الأخذ أو إقرار قانون من شأنه التضييق على حرية التعبير والرأي،حيث جاء في تصريح البيت الأبيض : (( على الرغم من أننا نعتقد إن القرصنة الإلكترونية من جانب المواقع الأجنبية مشكلة كبيرة وخطيرة جدا وتتطلب ردا تشريعيا مهما،إلا أننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني ))،لذلك فإن البيت الأبيض انتصر إذن،ومع ذلك لم تخفت حدة حركة معارضة هذا المشروع،حيث أعلن ((ويكيديا )) أنه قد يحجب خدماته بعدد من اللغات،التي من بينها الإنكليزية،وهو ما أثار انتقاد بعض المؤيدين لهذا المشروع مثل (( روبرت موردخ ))،ومؤسس موقع (( تويتر)) .لكن كل هذا الجدل تم حسمه حينما اضطر مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إعلانه بعدم نيته إقراره هذا القانون،وخصوصا أن العديد من المواقع التي أعلنت عن دعمها هذا المشروع فقدت ملايين المستخدمين الذين أغلقوا حساباتهم على تلك المواقع،ولا يزال هناك مشروع قانون آخر شبيه لذلك القانون الذي يعرف باسم (( بيبا ))،لكن أغلب المراقبين يتوقعون أن يلقى هذا المشروع مشروع ذلك القانون نفسه .لقد اتخذ موضوع الرقابة تقريبا في الوقت نفسه مسارا جديدا،حين أعلن في بعض وسائل الإعلام عن نية أشهر المواقع الإلكترونية تجاهه لعدم إظهار بعض التعليقات الخاصة بالمستخدمين في بعض الدول،ووفقا لظروف محددة،وهو ما تم ربطه بين ما أثير عن شراء أحد أصحاب رؤوس الأموال العرب حصة في هذا الموقع قبل فترة قصيرة،واتجاه الدولة إلى عمل نوع من الرقابة علة المواقع الاجتماعية بسبب دورها المؤثر والفعال في الحراك السياسي والاجتماعي الدائر الآن في منطقتنا العربية ككل .والحقيقة إن الجدل في هذا الموضوع قد ارتفعت وتيرته لتزامنه مع عدد من المتغيرات الكبيرة التي واكبت التغييرات الثورية في المنطقة العربية،ومن بينها صعود بعض التيارات الإسلامية،وخصوصا في مصر وتونس وليبيا في سباقات الانتخابات البرلمانية الديمقراطية الأخيرة،وإعلان بعض من رموزهم   منع أو ممارسة الرقابة على الأعمال الفنية أ