 بغداد / أميمة الشمري اعتبر خبراء نفطيون اقدام وزارة النفط على اطلاق جولة تراخيص خاصة بتطوير حقل الناصرية وانشاء مصفى في المحافظة خطوة مكملة لجولة التراخيص الرابعة التي أطلقتها الوزارة في ايار الماضي ,وتستعد وزارة النفط لخوض جولة تراخيص خاصة لتطوير إنتاج حقل الناصرية النفطي وبناء مصفى في المحافظة.
الخبير الاقتصادي عبد الهادي حساني لـ (المدى)ان هذه الجولة تكميلية للتراخيص الرابعة لان الاخيرة لم تصل الى مستوى الطموح بالاضافة الى الحاجة الماسة للمشتقات النفطية وبالخصوص الغاز كونه طاقة نظيفة مطلوبة عالميا.واضاف حساني ان الطاقة الانتاجية لحقل ومصفى الناصرية سوف تكفي لسد حاجة المحافظة بالاضافة الى سد النقص الحاصل في عملية التصدير. ودعا الى ضرورة اقرار قانون النفط والغاز الاتحادي والذي من شأنه ان ينظم العلاقة بين حكومة المركز والاقليم بالاضافة الى منع الشركات الاجنبية من إستغلال الاختلاف لمصالحها الذاتية.من جانبه قال الخبير عمرو هشام في حديث لـ (المدى) إن مشروع تطوير حقل ومصفى جاء نتيجة الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية لان المصافي الحالية لا تستطيع ان تسد الحاجة المطلوبة بالاضافة الى ان الجولة الرابعة لم تحقق كل اهدافها المرجوة لان التعاقد كان على ثلاثة مواقع من اصل اثني عشر مواقع عازياً ذلك الى ان بعض الحقول حجمها صغير وموقعها الجغرافي لا يشجع على الاستثمار كالحقول الحدودية المتنازع عليها لذلك عندما طرحت لم تكن ذات جاذبية للشركات المستثمرة. وتابع هشام: يجب أن يكون هناك إطار قانوني يحكم الصناعة النفطية بالبلد حتى تصبح الأمور أكثر وضوحا وشفافية كي ينطلق الإنتاج العراقي الى آفاق رحبة وواسعة تتماشى مع إمكانياته.وأعلنت وزارة النفط عن قرب إطلاقها جولة تراخيص خاصة لتطوير إنتاج حقل الناصرية النفطي وبناء مصفى في المحافظة، مؤكدة أنها ستدعو الشركات المؤهلة للمشاركة في المشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريحات صحفية: إن "وزارة النفط ستطلق قريبا بإطلاق جولة تراخيص خاصة لتطوير إنتاج حقل الناصرية النفطي وكذلك بناء مصفى الناصرية كمشروع واحد متكامل".وأضاف جهاد أن "الوزارة ستقوم بدعوة الوزارة الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع في وقت قريب".ويشار إلى أنه نتيجة للطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية وعدم القدرة على استيعابه ضمن الإمكانات المتوفرة جراء الظرف الأمنية التي مر بها العراق، فضلاً عن قدم المصافي الحالية، وقعت أزمات متكررة في سد الطلب المتزايد على هذه المشتقات، والتي من أهمها البنزين والكيروسين والنفط الأبيض وزيت الغاز.وكانت وزارة النفط قد وقعت، في منتصف تموز 2012، عقوداً أولية لتأهيل الرقع الاستكشافية 8 و9 و10 و12 مع شركات نفطية عالمية فازت ضمن جولة التراخيص النفطية الرابعة، بعد أن بدأت بمقر الوزارة في (30 أيار الماضي)، جولة التراخيص لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أكد وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن الجولة تتضمن سبعة حقول غازية وخمسة نفطية.وأعلنت وزارة النفط، في (15 آب 2012)، عن إرسال عقود الرقع الاستكشافية الرابعة لمجلس الوزراء لإقرارها، فيما أشارت إلى أن العقد سيكون نافذاً بعد المصادقة.وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.