بغداد /المدى كشف عضو لجنة النفط والطاقة قاسم محمد في مجلس النواب، السبت، عن وجود ميول لدى اللجنة المكلفة باختيار قانون للنفط والغاز لاختيار نسخة العام 2007، مؤكدا أنها ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة مسودة القانون.
وقال قاسم محمد لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب تتباحث بشأن اختيار نسخة قانون النفط والغاز للتفاوض عليها"، مبينا أن "هناك ثلاث نسخ من القانون وأن اللجنة متكونة من 12 عضوا ستة منهم من لجنة النفط والطاقة وستة آخرين من اللجنة القانونية".وأضاف محمد أن "اللجنة عقدت اجتماعا لها قبل أيام وهناك ميول لدى أعضاء اللجنة باختيار مسودة العام 2007"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعا آخر خلال الايام المقبلة وستتباحث لإجراء تعديلات على النسخة".وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر كشف، في (11 آب 2012)، في تصريحات صحفية عن ان مكتبه في العراق سيشكل وفدا امميا بعد عطلة العيد يتولى متابعة قانون النفط والغاز.وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أكدت، في السادس من ايلول من العام الماضي2011، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسيةالى ذلك دعا عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب بهاء جمال الدين، مجلس النواب الى إدراج مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية ضمن جدول أعمال المجلس لتتم القراءة الثانية له بعد أن تمت قراءته الأولى وترك.وقال جمال الدين إن مجلس النواب يتجه نحو القوانين والمشاريع غير المهمة تاركاً القوانين المهمة التي فيها خدمة للبلد، موضحاُ، أن مشروع قانون شركة النفط الوطنية وافق عليه 80% من أعضاء مجلس النواب في القراءة الأولى لكن القراءة الثانية له لم تتم لأسباب مجهولة.وأضاف: أن مشروع القانون يتضمن تحويل جميع مهام وزارة النفط لها وقيامها بإبرام العقود النفطية ومتابعة جميع إجراءات الإنتاج النفطي وتكون وزارة النفط فقط مشرفة على الإعمال التي تديرها الشركة. وأوضح: أن إقرار قانون شركة النفط الوطنية سيسهل عمل وزارة النفط ويخفف من مهامها ويحل بعض المشاكل العالقة بإبرام العقود النفطية مع الشركات الاستثمارية العالمية.وذكر: أن شركة النفط الوطنية ستتألف من مجلس يضم جميع أعضاء من شركة نفط الجنوب والوسط والشمال وستعمل على تضامن جميع الشركات المسؤولة عن قضايا النفط تحت اشراف وزارة النفط.