 عدنان حسينينتخب الناس أعضاء البرلمان ليكونوا نوابهم لدى المؤسسة الأعلى في الدولة التي تشرّع القوانين وتراقب عمل سائر مؤسسات الدولة وبخاصة السلطة التنفيذية. وعليه فان المهمة المنتدب إليها النواب هي تبنّي مطالب الناس وقضاياهم والسعي لتحقيقها وتأمينها، وهذا ما لا يحصل الا نادراً في برلماننا الذي يُضيّع معظم وقته في المساجلات والمناكفات بين أعضائه المتوزعين على الكتل المتصارعة بضراوة على السلطة والنفوذ والمال.
rnالدعوة التي أطلقها أول من أمس النائب شروان الوائلي هي من النوع الذي لا يلتفت اليه برلماننا، مثل سائر قضايا الفئات المهمشة والمنسية في مجتمعنا، وما أكثرها وأكبر عديدها.rnالنائب الوائلي دعا الى تعويض المتضررين من عدد من الإجراءات الهمجية للنظام السابق في حق غير الموالين له، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى القضاء.rnضحايا تلك الإجراءات لهم الحق في التعويض المادي والمعنوي أسوة بالسجناء والمعتقلين السياسيين وبعائلات الشهداء، فهم عوقبوا بحرق أجسادهم أو تهشيم عظامهم أو قطع آذانهم وألسنتهم أو بتر أيديهم أو جدع أنوفهم أو سمل أعينهم لأسباب سياسية تتعلق برفضهم الحروب وهروبهم من جبهاتها أو عدم التحاقهم بالجيش الشعبي وكتائب صدام أو حتى التهجم بالكلام على النظام ورأسه.. أي ان ما تعرضوا له انما كان عقاباً لهم على عدم موالاتهم للنظام بصورة من الصور، وهو عقاب أضيروا فيه كثيراً في حينه فيما استمر الضير والضرر حتى الآن للكثير منهم.rnالمطالبة بتعويض هذه الفئة من الناس تستند الى منطق العدل والمساواة والإنصاف، فمن غير الصحيح ان تهمل الدولة هؤلاء فيما تعوّض السجناء والمعتقلين السياسيين السابقين وذوي الشهداء. هذا سيكون تمييزاً ضدهم من دون مبرر.rnاما الدعوة لتقديم الجناة المسؤولين عن تلك الجرائم الى القضاء فهي الأخرى تستند الى منطق العدل والمساواة والإنصاف، فما دام قد قُدّم مسؤولو النظام السابق الى القضاء عن جرائم ارتكبت في وقتها لابدّ أيضاً من محاسبة مرتكبي الجرائم المشار اليها في دعوة النائب الوائلي، ولكن لابدّ في الوقت عينه من الأخذ في الاعتبار ان العديد من الضباط والمسؤولين انما كانوا ينفذون الأوامر، وبالتالي يتعيّن التمييز بين من أصدر القرارات والأوامر بإيقاع هكذا عقوبات وبين من نفذوها، ولا ينبغي ان تنفتح باب أخرى للانتقام فيما نحن في حاجة اليوم الى وضع حدّ لروحية الانتقام، من أجل المستقبل الآمن والمستقر والمزدهر الذي طال انتظاره كثيراً.rn ما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أيضاً الا تصبح هذه الدعوة مجالا آخر للتربّح والفساد المالي والإداري، فنحن نعرف ان عدداً غير قليل ممن حُسبوا في عداد السجناء والمعتقلين السياسيين أو وضعوا في خانة ذوي الشهداء لم يكونوا كذلك في الواقع ، انما جرت تمشية معاملاتهم بوثائق مزورة ساعدت أحزاب نافذة في السلطة (إسلامية في الغالب) في تزويرها وتمشيتها. rnrn