 بغداد/ مؤيد الطيبقال نواب إن ائتلاف دولة القانون يسعى إلى ربط "الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الإيرادات الاتحادية"، بمجلس الوزراء ما يعني القضاء على استقلالية هذه الهيئة.وأكد النائب عن القائمة العراقية عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد المساري إن "القائمة العراقية قدمت مقترح مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الإيرادات الاتحادية، وتمت مناقشته داخل اللجنة وإرسال المقترح للحكومة من أجل أخذ رأيها لكن تم وضع مقترح المشروع جانباً وأرسلت الحكومة مشروعا آخر مخالفا تماماً لما جاء في مقترحنا".
rnوأضاف المساري في تصريح لـ"المدى" أمس إن "المقترح المقدم من قبل الحكومة تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان رغم اعتراض اللجنة المالية، لكننا قمنا بجمع تواقيع ضد المقترح ورفعناها للجنة القانونية، وتمت الاستجابة لها وإلغاء قراءة المقترح في مجلس النواب ومازال الجدل محتدما داخل اللجنة لأن أعضاء دولة القانون صوتوا مع مقترح الحكومة".rnوأشار المساري إلى أن "النظام الداخلي للجنة يؤيد موقفنا في المقترح، كونه ينصّ على أن المقترح من اللجنة، وهو مقدم على أي مقترح آخر".rnوتابع "إن أهمية الهيئة تكمن في استقلاليتها، وجعلها غير مرتبطة بأي جهة حكومية، وهذا ما نص عليه مقترحنا، لكن المقترح المقدم من قبل الحكومة ينص على أن تكون الهيئة مرتبطة برئاسة الوزراء، ويتم تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذا ما أثار حفيظة اللجنة، لكن مازالت دولة القانون تعترض وتحاول تمرير المقترح الحكومي". من جانبها أوضحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي إن هناك خلافاً كبيراً حول مشروع تم النقاش فيه داخل اللجنة حول الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الإيرادات الاتحادية المالية الموزعة على المحافظات والوزارات ضمن الموازنة العامة. وأكدت التميمي إن "نواب دولة القانون في اللجنة صوتوا مع المشروع المقدم من قبل الحكومة أما نحن البقية فصوتنا مع المقترح المقدم من قبل القائمة العراقية". فيما اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف إن "هيئة المراقبة العامة يمكنها أن تحدّ من الغبن الذي تعاني منه الكثير من المحافظات في تقسيم الموازنة العامة".rnوأضافت نصيف في تصريح لـ"المدى" إن "هيئة الرقابة تعتبر من الهيئات التنفيذية ولا ضرر أن تكون مرتبطة بالحكومة كونها السلطة التنفيذية في الدولة".rn