علي عبد الحسين محمد  تصرف أموال طائلة على الصحة في مختلف دول العالم وكذالك الفرد يخصص جزءاً من معاشة من اجل العلاج والدواء، و في الآونة الأخيرة لم يعد العلاج مجدياً لوجود أسباب عديدة ، منها أن الفيروسات نفسها بدأت في التطور مما أدى إلى عدم تأثير الدواء عليها , وسوء مناشىء  بعض الأدوية  .  ولو رجعنا إلى عدد الإحصائيات في الماضي لوجدنا أن نسبة عدد الأمراض أقل بكثير من الآن فنحن اليوم في زمنrn 
 أصبحنا في صراع مع أنواع جديدة ومتطورة تظهر باستمرار ، كما حذرت منظمة الصحة العالمية أن المخاطر البيئية تتسَّبب في حدوث ما يصل إلى ثلث الأمراض في العالم، ويقع ما يزيد على ( 40% ) من عبء الأمراض على الأطفال دون سن الخامسة من العمر، وهم يشكلون ما نسبته (12 % ) من سكان العالم ، وفي العام    ( 2000 ) ، لقي ما يزيد على ( 5 ملايين طفل ) ، دون سن الخامسة عشرة من العمر حتفهم نتيجة لبعض الأمراض التي زادت حدتها بسبب البيئات غير الصحية ، كما أن غالبية الوفيات التي تحدث لما يناهز( 13 )  ألف طفل يومياً ترجع إلى الأخطار الموجودة في البيئات التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال ويتعلمون ويلعبون وينمون ، فالإسهال وحده يقتل( 1.3 مليون طفل ) ، وكل ذالك نتيجة لعدم سلامة الطعام والمياه وعدم تطبيق قواعد النظافة بشكل سليم .         rnومن الوسائل المهمة للحد من ظاهرة انتشار لأوبئة و الأمراض هي البيئة النظيفة  والصحية الخالية من التلوث والمواد المشعة والسامة ، وبما أن البيئة مشتركة بين جميع دول العالم ، فحصول تلوث في دولة ما سيؤثر على الدول المجاورة ، وقد يمتد إلى سنوات عديدة مثل ( التلوث الإشعاعي ) ، فلذلك تحتاج البيئة إلى قرارات تصدر من الأمم المتحدة ، وخصوصا أن الدول المكونة لها هي اكبر الدول الصناعية التي تساهم في بث السموم إلى كل العالم ،كالقرارات التي يجب تنفيذها .                                                      و قد أبرمت الأمم المتحدة خلال الثلاثين سنة الماضية العديد من القرارات والتوصيات حول الأخطار التي تهدد البيئة وضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة للقضاء على هذه الأخطار و التي تهدد وجود الإنسان نفسه على سطح كوكب الأرض ، فعلى الرغم من إدراك الدول والهيئات الدولية مدى خطورة الوضع ورغم الحماسة الشديدة التي كانت تبديها هذه الدول من خلال ممثليها في تلك المؤتمرات العديدة فإن هذه الحماسة وذلك الإدراك لم يؤديا حتى الآن إلى ظهور خطط ومشروعات عملية تقضي فعلا على مصادر الخطر وتحدد الخطوات التي يجب الالتزام بها لتحقيق المحافظة على البيئة وإنقاذها من التدهور الحالي الذي تعانيه الآن ، وقد يكون ذلك القصور أو التقصير من جانب الدول ناجما عن تشعب المشكلات البيئية وكثرتها وتنوعها بحيث يصعب التعامل معها كلها مرة واحدة أو معالجتها بفاعلية على أنها تؤلف وحدة متكاملة ، كما أن هذه المؤتمرات الدولية والإقليمية الكثيرة حول البيئة كثيرا ما تتم الدعوة إليها وعقدها في معزل بعضها عن البعض الآخر دون التنسيق بينها ، أو الاستفادة من الجهود السابقة ومتابعتها ومواصلة البناء على النتائج التي توصلت إليها ، فيما عدا استثناءات قليلة ، مما يدفع البعض إلى المناداة بضرورة وجود منظمة عالمية كبرى تهتم بشؤون البيئة ويكون من ضمن صلاحياتها التنسيق بين هذه الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المؤتمرات والندوات ، وقد يكون ما يعرف باسم برنامج هيئة الأمم للتنمية مؤهلا للاطلاع بهذه المهمة الخطيرة التي تشغل بال المهتمين بالأوضاع البيئية الحالية المتدهورة وتأثيرها على مستقبل المجتمع البشري ، وإن كانت إمكانات هذه البرامج ضعيفة في الوقت الحالي . rnوالواقع أن الدول الصناعية الكبرى التي هي المصدر الأول والأكبر لإلحاق الضرر بالبيئة ، نفسها التي تعارض تنفيذ القرارات الدولية الهادفة إلى إنقاذ البيئة والمحافظة عليها ، وقد ظهر هذا واضحا في مؤتمر( ميلانو ) في عام ( 2003 ) عن التغيرات المناخية وتوافر الأدلة القاطعة على مسؤولية الإنسان عن ارتفاع حرارة كوكب الأرض بشكل يهدد حياة كثير من أشكال الحياة وانقراض بعض الأنواع الحية إن لم تتخذ الإجراءات السريعة التي تحول دون ذلك ، وربما كانت أمريكا مسؤولة أكثر من غيرها عن هذه الأوضاع المأساوية ، كما هو واضح من رفضها التصديق على اتفاقية ( كيوتو ) في عام ( 1997 ) لتعارضها مع مصالح أمريكا نفسها ، فقد كانت هذه الاتفاقية توصي بضرورة العمل على الحد من انبعاث غازات الدفيئة بحيث تنخفض عام ( 2012 ) بمقدار ( 8% ) عمّا كانت عليه عام ( 1990 ) ، ورفضت التصديق على الاتفاقية لأن مثل هذه الإجراءات سوف تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي القومي ، فضلا عن أنه لم يثبت  بشكل قاطع لحد الآن في رأي الولايات المتحدة ، مسؤولية الإنسان وحده عن التغيرات المناخية ، وأن الأمر يتطلب إجراء مزيد من البحوث حول الموضوع ، وكان موقف الولايات المتحدة السلبي من اتفاقي