 أربيل/المدى انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني،أمس الاثنين، وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، واصفاً هيكلية الوزارة بالضعيفة، مشيراً الى قرب توصل الإتحاد الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن تعديل مسودة دستور الإقليم. وتطالب أطراف المعارضة في الإقليم بإعادة مسودة دستور الإقليم الى البرلمان لإجراء تعديلات عليها.
وقال آزاد جندياني خلال مقابلة مع أسبوعية روداو (الحدث) الكردية المحلية في عددها (226) الصادر أمس، أن "وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم تم استحداثها وبناء هيكليتها على أساس جمع المهام الحساسة فيها بيد شخص الوزير"، لافتاً الى أن "وزارة مهمة مماثلة بأداء ضعيف مماثل لابد أن تكون موضع انتقاد". وأضاف جندياني أنه "فيما يخص الاتفاقية الإستراتيجية بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، فإن الاتفاقية أضرت بالإتحاد في بعض الأحيان، غير أن ذلك الضرر كان نتيجة آلية تنفيذ الاتفاقية وليس بسبب مضمونها"، مؤكداً "اتفاق الإتحاد والديمقراطي للإبقاء على الاتفاقية بينهما، والتي تعد ضرورة للمرحلة الحالية". وزاد بالقول ان "الإتحاد والديمقراطي قريبان من التوصل الى اتفاق بشأن تعديل مسودة دستور الإقليم، لكن التفاصيل الدقيقة في هذا السياق لم يتم بحثها بعد".