 بغداد/ اياد التميمي فشل مجلس النواب يوم امس في اختيار اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات بعد إدراجها لأكثر من خمس جلسات في جدول الأعمال. وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، امس الاثنين، أن البرلمان صوت بالأغلبية على تمديد عمل مفوضية الانتخابات المستقلة 15 يوما.
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعي الثالثة التي عقدت، امس، بالأغلبية على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 15 يوما".  وفي سياق متصل ارجأ البرلمان التصويت على المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء العدلي لعدم وجود توافق سياسي بين الكتل وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في تصريح للمدى امس ان البرلمان يدافع وبشدة عن دوره الرقابي وان سبب التأجيل على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى جاء بسبب فرض ائتلاف الحكومة مقترحات بعيدة كل البعد عن المهنية والديمقراطية.واكد الكناني ان ائتلاف المالكي يقف معارضا وبشدة لقانون المحكمة الاتحادية لأن المالكي يسيطر على السلطة القضائية.بالمقابل اتهمت القائمة العراقية، الاثنين، جهات سياسية لم تسمها، بإعاقة التصويت على مشروع المحكمة الاتحادية، لضمان سيطرتها على السلطة القانونية، فيما ألمحت إلى وجود أشخاص داخل المحكمة الحالية من أتباع النظام السابق.واخفق البرلمان العراقي، في إقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلاف بشأن عدد من القضايا من بينها صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون. وقال النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل المدى إن "بعض الجهات السياسية تعيق المشروع لضمان سيطرتها على السلطة القانونية"، مبينا أن "هذه منهجية من لا يريد بناء الدولة". وقال الملا إن "هناك أشخاصا داخل المحكمة الاتحادية كانوا بمعية النظام السابق وأنها تعيق تقدم البلد بإسناد من بعض الجهات السياسية". ودعا "الجهات الدينية إلى إبداء موقفها تجاه تعطيل المحكمة الاتحادية". وتنحصر وظيفة المحكمة الاتحادية في تفسير النصوص الدستورية على وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 90 من الدستور العراقي.