إعفاء مليار دولار من ديون مصر قال مسؤول أمريكي رفيع إن حكومة الرئيس باراك أوباما تقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإعفاء القاهرة من ديون بقيمة مليار دولار. يأتي ذلك مع سعي واشنطن إلى مساعدة مصر في تعزيز اقتصادها في اعقاب انتفاضة شعبية مطالبة الديمقراطية. وقال المسؤول إن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي يعملون على وضع اللمسات النهائية للاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق.
 ويبدو ان هذا التقدم بشأن برنامج المساعدات والذي ضعف خلال القلاقل السياسية التي شهدتها مصر خلال 18 شهرا يعكس تخفيفا حذرا للشكوك الأمريكية بشأن مرسي ورغبة في إظهار حسن النوايا الاقتصادية للمساعدة في الحفاظ على الشراكة الأمريكية المصرية القائمة منذ فترة طويلة من التدهور بشكل اكبر. وكانت الولايات المتحدة حليفا وثيقا لمصر في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك كما أنها تمنح مصر مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا بالإضافة الى مساعدات أخرى.rnصندوق حكومي لمساعدة القطاع المصرفيضح 4,5 مليارات يورو فوراً في مصرف بنكيا لتغطية الخسارة نصف السنوية البالغة 4,45 مليارات يورو والتي أعلنها الجمعة الماضية المصرف الذي يواجه صعوبات مالية كبيرة. وقال الصندوق في بيان انه وافق "على القيام فورا بضخ 4,5 مليارات يورو في مجموعة بي اف ايه- بنكيا لدعم مستويات الأموال الخاصة بالمجموعة".وسيكتتب الصندوق الحكومي الاسباني لمساعدة القطاع المالي بزيادة الرأسمال بالكامل.وأوضح الصندوق أن ضخ هذه الاموال في بنكيا "يشكل سلفة على حساب ضخ الأموال الذي سيقوم به الصندوق الحكومي لمساعدة القطاع المالي في إطار برنامج المساعدة الأوروبية وعملية إعادة هيكلة مجموعة بي اف ايه- بنكيا التي ستتحدد قيمتها النهائية في الأسابيع المقبلة". ويعتبر ضخ الرأسمال بمثابة سلفة على المساعدة القصوى البالغة 100 مليار يورو والتي وعد بها الاتحاد الأوروبي في حزيران للنهوض بالقطاع المصرفي الاسباني ولا سيما الذي أصابته الأزمة العقارية .rnاستثمارات خليجية في عقارات اوربا اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة في الكويت أن الصناديق السيادية الخليجية قامت خلال الشهور الماضية بالتركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، خصوصا في أسواق العقارات الفاخرة والمتميزة في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم حالة من الضعف نتيجة الأزمة الأوروبية وحرب العملات، خصوصا بين الدولار واليورو، لذلك شهدت الشهور الماضية تناميا في الاستثمارات العقارية للصناديق السيادية الخليجية للاستفادة من الفرص واغتنامها.ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن صناديق الثروة السيادية استفادت كثيرا من فروقات أسعار العملات خصوصا بين الدولار واليورو، وبالتالي ساهمت في زيادة محافظها المقومة بالعملة الاوروبية، وتحديدا في العقارات، فعلى سبيل المثال أظهرت بيانات شبه رسمية أن دولة قطر انفقت 3.5 مليارات يورو على مجموعة من الاستحواذات العقارية في أوروبا منها القرية الاولمبية في بريطانيا ومول تجاري في شارع الشانزليزيه في باريس، بحسب القبس الكويتية.وقال تقرير المزايا القابضة إن العقارات، خصوصا العقارات ذات المواقع المتميزة والفاخرة والمدرة للدخل، حققت في حقيقة الأمر استثمارات جيدة في وقت الأزمات المالية، خصوصا إذا ساهمت الاضطرابات الاقتصادية في الاقليم في تخفيض اسعارها النسبية ، وبالتالي تضمن الصناديق السيادية عوائد جيدة وامكانات ممتازة للربح الرأسمالي ومخزنا للقيمة في كثير من الأحوال. وبحسب دراسة أصدرها معهد الثروة السيادية فقد بلغت القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية زهاء 812 مليار دولار، منها 70 مليار دولار لمؤسسة دبي للاستثمار. وبحسب تقرير معهد صناديق الثروة السيادية، فقد ارتفع حجم أصول صناديق الثروة العالمية في نهاية يوليو الماضي إلى 5.1 تريليونات دولار.rnارتفاع التضخم بنسبة 0.4  ارتفع معدل التضخم في تايلاند بنسبة 0.4 في المئة في شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي في حين صعد بنسبة 2.69 في المئة في شهر أغسطس الماضي على اساس سنوي وذلك جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.وقال وزير التجارة التايلاندي يان يونغ بوانغراج في تصريحات صحفية إن متوسط معدل التضخم العام خلال الأشهر الثمانية الاولى من هذا العام ارتفع بنسبة 2.89 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف الوزير ان نسبة الزيادة في التضخم خلال الشهر الماضي باستثناء قطاعي الغذاء والطاقة بلغت 1.76 في المئة على اساس سنوي في حين بلغ متوسط معدل التضخم الاساسي خلال الاشهر الثمانية الماضية 2.23 في المئة على اساس سنوي. واشار الى ان مؤشر المواد الغذائية والمشروبات صعد خلال الشهر الماضي مسجلا 2.04 في المئة في حين ان المؤشر العام للاسعار الاستهلاكية باستثناء الاغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 1.84 في المئة.وتوقع بوانغراج ان يتراجع التضخم خلال الشهر الجاري بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مبينا ان الوزارة تشرف بدقة على اسعار المنتجات وتسعى للمحافظة على معدل التضخم المستهدف لهذا العام بما لا يزيد على 3.8 في المئة.